حسين هريدي يحذر من خفض المساحات الزراعية قد يعيد أزمة الاستيراد السكر

تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني بشأن غياب التخطيط المتكامل لمنظومة السكر، محذرًا من أن التعامل مع الفائض الحالي من خلال خفض المساحات الزراعية، دون وضع رؤية تمتد لعدة مواسم، قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي والعودة إلى العجز والاستيراد وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحذير من تكرار دورة الفائض والعجز

وأوضح هريدي أن خفض المساحات المزروعة بمحاصيل السكر لمعالجة زيادة المخزون، دون ربط القرار بتوقعات الاستهلاك والإنتاج والمخزون والاستيراد والطاقة التصنيعية، قد يؤدي إلى تكرار دورة الفائض ثم خفض المساحات الزراعية، وصولًا إلى العجز وارتفاع الأسعار.

مليون طن سكر تحت التساؤلات البرلمانية

كما أثار النائب ملف دخول نحو مليون طن من السكر بنظام السماح المؤقت خلال العامين الماضيين، بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الكميات التي أعيد تصديرها فعليًا، وما تبقى منها داخل البلاد، وآليات الرقابة عليها لمنع تسربها إلى السوق المحلية.

هريدي يسأل عن فترات السماح وآليات الرقابة

وتساءل هريدي عن أسباب منح فترات سماح تمتد، وفقًا للمعلومات المتاحة، إلى 18 و30 شهرًا، ومدى وجود نظام واضح لتتبع هذه الكميات منذ دخولها البلاد وحتى إعادة تصديرها، فضلًا عن الكشف عن أي حالات تم خلالها تداول هذه الكميات داخل السوق المحلية.

مطالب بتنسيق أكبر بين الزراعة والتموين

وطالب النائب بتوضيح مدى التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين في تحديد المساحات المستهدف زراعتها بمحاصيل السكر، ومدى توافقها مع مواقع مصانع السكر وطاقاتها الإنتاجية، إلى جانب حقيقة وجود عدم توافق بين التقاوي المتاحة وطبيعة الأراضي الجديدة والصفراء المستهدف التوسع فيها.

«ميزان قومي للسكر» لمنع الأزمات المستقبلية

كما طالب الحكومة بتوضيح تقديرات المخزون والإنتاج والاستهلاك والفائض أو العجز المتوقع خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وما إذا كان هناك «ميزان قومي للسكر» يتم تحديثه بصورة دورية، ويربط بين الزراعة والإنتاج والمخزون والاستيراد والتصدير.

إدارة منظومة السكر لعدة مواسم

وأكد هريدي أن المطلوب ليس مجرد التعامل مع فائض موسم واحد، وإنما وضع رؤية متكاملة لإدارة منظومة السكر على مدار عدة مواسم، مشيرًا إلى أن خفض الإنتاج اليوم لمعالجة فائض مؤقت قد يكون سببًا في حدوث عجز وارتفاع الأسعار مستقبلًا، بما يحمل المواطن والدولة تكلفة سوء التخطيط مرتين.