ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بكشف جاهزية الدولة لمواجهة فيضان النيل

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، بشأن مدى جاهزية الدولة لمواجهة مخاطر ارتفاع مناسيب نهر النيل خلال موسم الفيضان، وكفاءة منظومة التنبؤ والإنذار المبكر، وقدرة المنشآت المائية والمحافظات على حماية المواطنين والممتلكات والأراضي الزراعية.

الهضيبي يستفسر عن مؤشرات إيرادات النيل وسيناريوهات ارتفاع المناسيب

وتساءل النائب عن أحدث مؤشرات إيرادات النيل، والسيناريوهات الموضوعة للتعامل مع احتمالات ارتفاع المناسيب، ومدى جاهزية المنشآت المائية والمنشآت الحيوية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

كما طالب بالكشف عن مدى إجراء اختبارات ومحاكاة فعلية لقياس قدرة المنشآت على مواجهة ارتفاع مناسيب المياه، والتأكد من كفاءة منظومة الحماية والإنذار المبكر.

الكشف عن المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضان

وطالب ياسر الهضيبي بالكشف عن المناطق الأكثر عرضة للخطر، وأعداد المواطنين والأسر والمنشآت والأراضي الواقعة داخل نطاقات الخطر، إلى جانب بيان مدى اكتمال حصر وتوثيق أراضي طرح النهر.

كما تساءل عن مدى ربط قواعد بيانات أراضي طرح النهر بمنظومة التنبؤ والإنذار المبكر، بما يسمح بتحديد المواطنين المعرضين للخطر وإخطارهم في الوقت المناسب قبل وقوع أي أضرار.

إزالة التعديات ورفع كفاءة مجرى النيل

وتناولت الأسئلة البرلمانية نتائج أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ومدى مساهمتها في استعادة القدرة التصريفية للمجرى، فضلًا عن حجم العوائق أو نقاط الاختناق التي لا تزال قائمة.

وطالب النائب ببيان واضح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع تلك النقاط، ومدى تأثيرها على حركة المياه وقدرة المجرى على استيعاب ارتفاع المناسيب.

خطط للإخلاء والإغاثة وحماية الممتلكات

كما استفسر ياسر الهضيبي عن مدى جاهزية المحافظات بخطط عملية للإخلاء والإيواء والإغاثة، وحماية المحاصيل الزراعية والمواشي والممتلكات في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع مناسيب النيل.

وتضمن السؤال أيضًا الاستفسار عن آليات حصر الأضرار وتعويض المتضررين حال وقوع أي خسائر نتيجة ارتفاع المناسيب أو حدوث فيضان.

ياسر الهضيبي يطالب بكشف ما تم تنفيذه فعليًا

وطالب النائب الحكومة ببيان تفصيلي حول ما تم تنفيذه فعليًا من خطة الاستعداد لموسم الفيضان، وما لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأسباب التأخير، إلى جانب الجدول الزمني المحدد لاستكمال الإجراءات المتبقية.

وشدد الهضيبي على أهمية تحديد المسؤوليات التنفيذية بوضوح، بما يضمن تحويل منظومات الرصد والبيانات والتنبؤ إلى إجراءات حماية فعلية تسبق الخطر، وليس الانتظار حتى وقوع الأزمة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.