الهضيبي يسأل الحكومة: كيف تُسجَّل مديونيات دون علم أصحابها؟

تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضمان سلامة منظومة التمويل الاستهلاكي وحماية المواطنين من إنشاء مديونيات والتزامات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم الصريحة والموثقة.

الهضيبي: التوسع في التمويل الاستهلاكي يستوجب رقابة أكثر صرامة

وأكد الهضيبي أن التوسع المتسارع في نشاط التمويل الاستهلاكي يفرض ضرورة تطوير منظومة رقابية وتكنولوجية تضمن عدم إنشاء أي التزام مالي أو ائتماني باسم المواطن دون علمه وموافقته، مع حماية بياناته الشخصية وسجله الائتماني من أي استخدام غير مشروع.

839 عقد تمويل باسم 619 مواطنًا بإجمالي 319 مليون جنيه

وأوضح النائب أن السؤال يأتي على خلفية واقعة تسجيل 839 عقد تمويل باسم نحو 619 مواطنًا، بإجمالي يقارب 319 مليون جنيه، قبل تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة الالتزامات والآثار الائتمانية المترتبة عليها، واتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق شركة التمويل وعدد من مسؤوليها.

مطالب بكشف كيفية تمرير العقود والتحقق من هويات العملاء

وطالب الهضيبي الحكومة والجهات المختصة بالكشف عن كيفية تمرير هذه العقود، وإجراءات التحقق من هوية العملاء وموافقتهم، والجهات التي صُرفت إليها مبالغ التمويل، ومدى سلامة الإبلاغ عن هذه المديونيات إلى شركات الاستعلام الائتماني.

مراجعة تمويل مصروفات المدارس وعضويات الأندية

كما تساءل عن نتائج مراجعة منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضويات الأندية لدى باقي شركات التمويل، ومدى فاعلية أنظمة مكافحة الاحتيال، إلى جانب عدد الشكاوى المتعلقة بانتحال الهوية أو استخدام البيانات الشخصية في تمويلات لم يطلبها أصحابها.

مراجعة ضوابط انتقال بيانات أولياء الأمور

وطالب السؤال بمراجعة الضوابط المنظمة لانتقال بيانات أولياء الأمور من المؤسسات التعليمية إلى شركات التمويل، والتأكد من وجود موافقة صريحة على استخدامها، إلى جانب الإسراع في استكمال منظومة التحقق من ملكية الهاتف المحمول ورموز التأكيد عند التعاقد واستخدام التمويل.

مقترح بتنبيه المواطن قبل تسجيل أي مديونية باسمه

ودعا الهضيبي إلى دراسة إنشاء نظام تنبيه فوري للمواطن عند إجراء أي استعلام ائتماني أو تقديم طلب تمويل باسمه، وقبل تسجيل أي مديونية عليه، مع إتاحة الاعتراض الفوري وتجميد الأثر الائتماني عند إنكار المواطن للتمويل.

الهضيبي: القضية تتجاوز 619 مواطنًا و839 عقدًا

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن القضية لا تتعلق فقط بـ619 مواطنًا أو 839 عقدًا، وإنما بحماية كل مواطن من أن تتحول بياناته الشخصية دون علمه إلى مديونيات والتزامات قد تؤثر على مستقبله المالي والائتماني، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتحقق لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.