عادل اللمعي يطالب بكشف أسباب خفض المقبولين بطب شرق بورسعيد الأهلية

تواصل النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، للتحرك من أجل حل أزمة الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بعد خفض أعداد المقبولين من نحو 660 طالبا إلى 300 طالب فقط، رغم استكمال الطلاب إجراءات التقديم وسداد المصروفات.

قلق وارتباك بين الطلاب وأسرهم

وقال اللمعي إن ما حدث أثار حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأسرهم، خاصة أن نحو 660 طالبا تقدموا بأوراقهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة للالتحاق بالكلية، قبل أن يفاجأوا بتحديد العدد النهائي للمقبولين عند 300 طالب فقط.

وأوضح أن القرار يضع أكثر من 300 طالب أمام مستقبل مجهول، بعدما اتخذوا بالفعل خطوات عملية ومالية استعدادا لبدء العام الدراسي.

اللمعي: من يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟

وتساءل النائب عادل اللمعي: «كيف يتم فتح باب التقديم أمام الطلاب، والسماح لهم باستكمال أوراقهم وسداد المصروفات، ثم قبل بدء الدراسة بأيام يتم تقليص أعداد المقبولين من نحو 660 طالبا إلى 300 طالب فقط؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟».

وأوضح أن الطلاب وأولياء الأمور لا يجوز أن يتحملوا تبعات قرارات إدارية مفاجئة، خاصة بعدما قاموا بترتيب أوضاعهم وتحمل أعباء مالية استنادا إلى إجراءات قبول بدأت بالفعل.

قواعد القبول يجب أن تكون واضحة ومستقرة

وأشار اللمعي إلى أن قواعد القبول وأعداد الطلاب المستهدف قبولهم يجب أن تكون واضحة ومستقرة منذ بداية إجراءات التقديم، وليس بعد استكمال الطلاب أوراقهم وسداد المصروفات.

ولفت إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بأعداد القبول، وإنما تمس مستقبل مئات الطلاب الذين وضعوا آمالهم في الالتحاق بكلية الطب، واتخذوا قراراتهم التعليمية والأسرية والمالية بناء على الإجراءات التي أعلنتها الجامعة وبدأت بالفعل.

أبناء شمال سيناء الأكثر تأثرا بالأزمة

وأكد النائب أن الأمر يكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى أبناء شمال سيناء، باعتبار أن وجود جامعة قريبة من الإقليم يمثل فرصة مهمة أمام الطلاب للحصول على تعليم جامعي مناسب، دون اضطرار أسرهم إلى تحمل أعباء الانتقال إلى محافظات بعيدة، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية للسكن والإقامة والمواصلات والمعيشة.

مطالب بتوضيح رسمي وعاجل من وزير التعليم العالي

وطالب النائب عادل اللمعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم توضيح رسمي وعاجل حول أسباب خفض أعداد المقبولين، والكشف عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد العدد النهائي للطلاب.

كما طالب بتوضيح موقف الطلاب الذين استوفوا إجراءات التقديم وسددوا المصروفات، وإعلان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وعدم ضياع مستقبلهم بسبب قرارات لم تكن واضحة لهم منذ بداية عملية التقديم.

اللمعي: الطالب وولي الأمر لا يجب أن يدفعا ثمن التخبط الإداري

وأكد النائب عادل اللمعي أن الطالب وولي الأمر لا ينبغي أن يكونا الطرف الذي يدفع ثمن أي تخبط إداري أو تغيير مفاجئ في قواعد القبول.

وشدد على أن المؤسسات التعليمية مطالبة بتوفير قدر كاف من الوضوح والشفافية في إجراءات القبول، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الطلاب والتزامات مالية تتحملها أسرهم.