السعيد غنيم: ترفيق المناطق الصناعية يجب أن يقود إلى تشغيل المصانع
أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية يجب ألا يتوقف عند توفير البنية الأساسية وتجهيز الأراضي، وإنما يرتبط بخطط واضحة لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على التصدير، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مباشر من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الصناعة.
وأوضح غنيم أن اعتماد استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة ضمن المشروعات القومية، يمثل خطوة مهمة لدعم البنية الأساسية اللازمة للمصانع والمستثمرين.
الإسراع في تشغيل المناطق الصناعية
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز إنتاج حقيقية، والاستفادة من أعمال المرافق التي يتم تنفيذها في دفع المصانع نحو التشغيل بكامل طاقتها.
وطالب غنيم بوضع جدول زمني واضح لاستكمال أعمال الترفيق، مع تحديد موقف كل قطعة أرض ونسبة الترفيق التي تم تنفيذها، بما يسمح بمتابعة معدلات الإنجاز داخل المناطق الصناعية.
كما طالب بحصر المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل، إلى جانب المصانع المتوقفة وأسباب توقفها، مع وضع آليات سريعة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
التراخيص والمرافق والإجراءات
وأشار غنيم إلى أن العقبات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على جانب واحد، وإنما تشمل ما يتعلق بالمرافق والتراخيص والإجراءات الإدارية، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه العقبات ووضع آليات سريعة لإزالتها.
وأوضح أن متابعة أوضاع المصانع داخل المناطق الصناعية يجب أن تشمل معرفة المصانع التي بدأت التشغيل، وتلك التي لا تزال متوقفة، مع الوقوف على أسباب التوقف والعمل على التعامل معها.
من تخصيص الأرض إلى الإنتاج
وأكد غنيم أن السياسة الصناعية تحتاج إلى الانتقال من مجرد إتاحة الأراضي إلى متابعة دورة الاستثمار بالكامل، بداية من تخصيص الأرض وحتى التشغيل والإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أهمية اعتماد مؤشرات أداء دورية تقيس معدلات تشغيل المصانع وحجم الإنتاج وفرص العمل ونمو الصادرات، بما يسمح بمتابعة ما تحققه الاستثمارات الصناعية ومعدلات الاستفادة منها.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على ضرورة ألا تقتصر عملية ترفيق المناطق الصناعية على تجهيز الأراضي وتوفير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى متابعة ما يحدث بعد ذلك من تشغيل للمصانع وزيادة في الإنتاج.
دعم الإنتاج وزيادة الصادرات
وشدد غنيم على أهمية توجيه الاستثمارات الصناعية نحو القطاعات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات.
وأوضح أن دعم هذه القطاعات يأتي في إطار تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ورفع العائد الاقتصادي من المناطق الصناعية، مع ربط أعمال الترفيق والتجهيز بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج والتصدير.
وأكد أن استكمال أعمال الترفيق في المناطق الصناعية، إلى جانب متابعة المصانع ومعدلات تشغيلها، يمثل محورًا مهمًا في تحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الصناعة، مشددًا على أهمية وجود خطط واضحة تربط بين البنية الأساسية وتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.