الخشت: نثمّن استجابة الحكومة لمطالب «العدل» بشأن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

ثمّن النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، استجابة الحكومة لمطالب الحزب بشأن وضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من الوثيقة للفترة من 2026 إلى 2030.

وقال الخشت إن حزب العدل سبق أن طالب، خلال يوليو الماضي، بالانتقال من مرحلة إعلان التوجهات العامة إلى برنامج تنفيذي واضح، يتضمن جداول زمنية محددة، ومسؤوليات واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تقارير متابعة دورية، بما يتيح للبرلمان والمستثمرين والرأي العام تقييم ما تحقق بصورة موضوعية.

الخشت: الخطة التنفيذية تتضمن 9 محاور و31 برنامجًا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن إعلان الحكومة تضمين الخطة التنفيذية 9 محاور رئيسية و31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة والمشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، يمثل استجابة إيجابية لما سبق أن طالب به الحزب.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل، من وجهة نظر الحزب، جزءًا من معالجة أوسع للمشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الممولين الحاليين، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، والتعامل مع التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة.

«العدل»: الإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بعدد الوثائق والخطط

وشدد الخشت على ضرورة استمرار وضع المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري تحت المتابعة، من خلال مؤشرات واضحة ومعلنة تقيس حجم التقدم أو التراجع، بما يسمح بمراجعة السياسات وتقييم نتائجها بصورة مستمرة.

وأكد أن الإصلاح الهيكلي لا ينبغي أن يُقاس بعدد الوثائق أو الخطط التي يتم الإعلان عنها، وإنما بمدى انعكاس هذه السياسات على المؤشرات الاقتصادية الفعلية، وتحسن الأداء على أرض الواقع.

الخشت: المواطن هو الاختبار الحقيقي لنجاح الإصلاحات

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب العدل إلى أن الجانب الأكثر أهمية في ملف الإصلاحات الاقتصادية يتمثل في انعكاس نتائجها على المواطن ومستوى معيشته، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر تأتي في مقدمة المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس هذا الأثر.

وطالب بإتاحة أحدث بيانات معدلات الفقر بصورة منتظمة وشفافة، خاصة في ظل عدم إعلان مؤشرات محدثة حتى الآن، بما يتيح تقييم أثر السياسات الاقتصادية على مستويات المعيشة بصورة أكثر دقة.

واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل يثمّن استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بوضع خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلًا: «نثمّن استجابة الحكومة، وسندعم كل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح، لكننا سنظل نتابع التنفيذ ونطالب بمؤشرات واضحة وشفافة تقيس النتائج الفعلية، لأن نجاح الإصلاحات لا يُقاس بما يُعلن من خطط ووثائق، وإنما بما ينعكس على الاقتصاد والمواطن ومستوى معيشته».