بعد 5 سنوات من الاستيلاء.. الهضيبي يسأل عن مصير 11 مدرسة بقنا
طالب النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، الحكومة بحسم الموقف التنفيذي والقانوني لمقار 11 مدرسة بمحافظة قنا صدرت بشأنها قرارات إزالة، وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026/2027، متسائلًا عن كيفية بدء الدراسة في ظل استمرار ملف نزع ملكية هذه المدارس للمنفعة العامة دون حسم نهائي منذ سنوات.
وتقدم الهضيبي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الموقف التنفيذي والقانوني لمقار المدارس الإحدى عشرة، وإجراءات نزع ملكيتها، ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.
5 سنوات دون حسم
وأوضح أن المدارس محل السؤال سبق أن شملها قرار استيلاء منذ عام 2021، قبل أن يصدر قرار محافظة قنا رقم (1) لسنة 2026 بتجديد الاستيلاء على مقارها، مع التأكيد مجددًا على اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الملف دون حسم نهائي طوال هذه السنوات.
وطالب الحكومة بالكشف، مدرسةً مدرسة، عن الوضع الحالي للمباني، وما إذا كان أي مبنى صادر بشأنه قرار إزالة لا يزال مستخدمًا، إلى جانب عرض آخر المعاينات والتقارير الهندسية وموقف تنفيذ قرارات الإخلاء.
مصير الطلاب والبدائل
كما طالب الهضيبي بتوضيح أماكن انتظام الطلاب في حال إخلاء أي من المدارس، ومدى ملاءمة البدائل المتاحة، فضلًا عن بيان الكثافات الناتجة عن نقل الطلاب إليها، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي.
وطالب أيضًا ببيان ما تم اتخاذه منذ عام 2021 لاستكمال إجراءات نزع الملكية، وأسباب تأخرها حتى عام 2026، إلى جانب توضيح الموقف القانوني للاستيلاء على كل عقار، والاعتمادات والتعويضات التي تم توفيرها وصرفها.
ماذا حدث للمدارس الـ8؟
وتساءل النائب عن مصير المدارس الثماني الأخرى من أصل 19 مدرسة شملها قرار الاستيلاء الأصلي عام 2021، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأنها وما انتهت إليه أوضاعها.
كما طالب بتوضيح موقف الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المدارس الإحدى عشرة، وما إذا كانت مدرجة ضمن خطط الإحلال أو الهدم وإعادة البناء، والإجراءات العاجلة التي جرى اتخاذها قبل بدء العام الدراسي لضمان عدم استخدام أي مبنى غير آمن.
جدول زمني لحسم الملف
وشدد الهضيبي على ضرورة وضع جدول زمني حكومي نهائي ومحدد بالتواريخ لإنهاء ملف المدارس الإحدى عشرة، سواء من خلال نزع الملكية أو الإحلال وإعادة البناء أو توفير بدائل دائمة وآمنة.
وأكد أن حسم هذا الملف يجب أن يضمن حماية الطلاب والمعلمين، إلى جانب الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات والمال العام، خاصة مع امتداد الإجراءات لسنوات ودخول عام دراسي جديد على الأبواب.
