حزب الوعي يبحث خطة التحرك وتعزيز التواصل مع الوزارات والمحافظات
عقدت أمانة الاتصال السياسي بحزب الوعي اجتماعها الدوري، برئاسة وليد عرابي، القائم بأعمال أمين الأمانة، وبحضور محمد صفا، الأمين العام المساعد للحزب، لمناقشة خطة العمل والتحرك خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث آليات تطوير قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة.
الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والاتصال المؤسسي مع الوزارات والمحافظات
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والاتصال المؤسسي مع الوزارات والمحافظات والأحياء ومختلف الجهات المعنية، بما يفتح مساحات أوسع للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا والملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين.
حزب الوعي يبحث تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة
وناقشت الأمانة خطة لتعزيز قنوات الاتصال مع الوزارات والمحافظات والأحياء، بما يدعم التواصل المستمر مع الجهات المعنية، ويسهم في طرح الملفات التي ترتبط باحتياجات المواطنين ومتابعتها بصورة أكثر تنظيمًا.
وأكدت المناقشات أهمية بناء قنوات اتصال مؤسسية تقوم على الحوار والاستماع ونقل المشكلات، إلى جانب طرح المقترحات والحلول العملية، بما يعزز دور الأحزاب كإحدى حلقات الوصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تطوير عمل أمانة الاتصال السياسي وتوسيع شبكة العلاقات
كما تناول الاجتماع آليات تطوير أداء أمانة الاتصال السياسي وتوسيع شبكة علاقاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بمتابعة الملفات المحلية بصورة أكثر قربًا، ورصد احتياجات المواطنين ومقترحاتهم، والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
وبحثت الأمانة كذلك خطة لتكثيف اللقاءات مع المؤسسات والجهات المختلفة، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والمحافظات والأحياء، بهدف بناء مسارات مستمرة للتواصل بدلًا من اقتصار التحرك على التعامل مع القضايا بصورة منفردة.
«الوعي» يؤكد أهمية الحوار والشراكة والتواصل المؤسسي
وأكد حزب الوعي أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤيته القائمة على الحوار والشراكة والتواصل المؤسسي، وطرح الحلول العملية للملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.
وشدد الحزب على أهمية تعزيز الدور المجتمعي للأحزاب، وربط العمل السياسي بصورة أكبر بالقضايا اليومية للمواطنين، من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة الملفات مع الجهات المعنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة لتطوير آليات الاتصال السياسي، وتوسيع نطاق التواصل مع مؤسسات الدولة، بما يدعم طرح القضايا المجتمعية وفتح مسارات مستمرة للحوار والتنسيق.
