النواب يوافق على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 بقانون جامعة كيان
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد مناقشة الاعتراض ودراسته خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد مساء أمس.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور عاصم الجزار، الذي أوضح أن اللجنة العامة عقدت اجتماعًا بحضور أعضائها ووزير شؤون المجالس النيابية، وانتهت إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإعداد تقريرها بشأن المادة محل الاعتراض.
تفاصيل اعتراض الرئيس على المادة 25
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن مشروع القانون يتضمن 51 مادة، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون بصفة نهائية في يوليو 2026، قبل أن يخضع لمراجعة نصوصه بالتنسيق مع الحكومة، ثم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن اعتراض رئيس الجمهورية ورد بتاريخ 16 أغسطس 2026، متضمنًا ملاحظات على المادة (25)، في إطار ما تضمنه الاعتراض من التأكيد على إرساء مبدأ المساواة وتحقيق التكامل بين الجامعات.
وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الجامعة مكافأة شهرية تعادل قيمة المكافأة المقررة لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الطالب دراسته بنجاح.
كما تتضمن المادة منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
اللجنة العامة توصي بإلغاء المادة 25
وأشار الجزار إلى أن جامعة كيان تضم شعبتين، عسكرية ومدنية، كما تستهدف الدراسة بها نظام الإقامة الداخلية، وهو ما ارتبط بالملاحظات الواردة في اعتراض رئيس الجمهورية بشأن تحقيق المساواة والتكامل بين الجامعات.
وبعد دراسة المادة (25) وما ورد بشأنها من اعتراض، انتهت اللجنة العامة إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة.
وأكدت اللجنة العامة حرص مجلس النواب على خروج قانون إنشاء جامعة كيان بصياغة واضحة تحقق المساواة بين الجامعات المصرية وتدعم التكامل بينها.
واختتم الدكتور عاصم الجزار عرض تقرير اللجنة العامة بالتأكيد على أن اللجنة تعرض اعتراض رئيس الجمهورية على المجلس، وتوصي بالموافقة عليه وإلغاء المادة (25) من مشروع القانون.
