النائب علي خالد خليفة يتقدم بمشروع قانون لحماية العمال وتنظيم نقلهم

أعلن النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدمه بمشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، بهدف حماية العمال وتنظيم ظروف تشغيلهم والحد من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.

وأكد خليفة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لما أعلنه حزب العدل عقب حادث نقل العمال، حين شدد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، على أن الحزب لا يكتفي بالشجب والأسى، وأن مواجهة هذه الحوادث الأليمة تستوجب تحركًا تشريعيًا يضع قواعد واضحة لحماية العمال، ويحدد مسؤوليات تشغيلهم ونقلهم والتأمين عليهم.

حماية العمال من مخاطر العمل والنقل

وأوضح عضو مجلس النواب أن المشروع، الذي أعده بيت الخبرة بحزب العدل، ينطلق من مبدأ أساسي، مفاده أن عدم استقرار العمل لا يعني غياب الحقوق، وأن العامل الذي يعمل باليومية أو خلال موسم محدد يستحق الحماية من مخاطر العمل والنقل، إلى جانب ضمان أجره وحقوقه التأمينية.

وقال خليفة: «أعلنا عقب الحادث أننا لا نكتفي بالشجب والأسى، واليوم نتقدم بمشروع قانون يترجم هذا الموقف إلى التزامات محددة. تكرار المآسي يفرض قواعد تمنع تعريض العمال للخطر، وتحدد من يتحمل المسؤولية عند مخالفتها».

وأشار إلى أن مشروع القانون يخصص بابًا لتنظيم نقل العمال، ويحظر استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات في نقلهم، أيًا كانت المسافة أو المدة، مع اشتراط استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، تخضع للفحص الفني الدوري، ولا تتجاوز عدد الركاب المرخص به.

كما يحظر المشروع نقل العمال واقفين أو خارج مقصورة الركاب، ويشترط توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري، بما يضمن توفير الحد الأدنى من معايير الأمان أثناء انتقال العمال إلى مواقع العمل.

إلزام صاحب العمل بوسيلة نقل آمنة

وبيّن خليفة أن المشروع يلزم صاحب العمل، في الحالات التي تستلزم فيها طبيعة النشاط نقل العمال إلى مواقع خارج نطاق المدن أو إلى أماكن لا تصل إليها خطوط النقل العام المنتظمة، بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات، أو التعاقد مع جهة نقل مرخصة، على نفقته ووفق الضوابط المحددة.

كما ينص مشروع القانون على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله من وإلى مواقع العمل، بوسيلة نقل خصصها صاحب العمل أو جهة التشغيل أو تعاقد عليها لهذا الغرض، في حكم إصابة العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية لجهة النقل عند ثبوت الإهمال أو المخالفة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المشروع يتناول كذلك تنظيم التسجيل والتشغيل من خلال سجل وطني ومنصة رقمية، وربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للعامل عند انتقاله بين أصحاب الأعمال أو انقطاع فترات عمله، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الفئات.

الاستماع للنقابات والمتخصصين

وشدد خليفة على انفتاح حزب العدل على الاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني خلال مناقشة مشروع القانون، والاستفادة من خبراتهم لضمان قابلية أحكامه للتطبيق وفاعليتها في حماية العمال.

واختتم النائب علي خالد خليفة قائلًا: «العامل يخرج من بيته ليؤمّن حياة أسرته، ومن حقه أن يعود إليها سالمًا. لقمة العيش لا ينبغي أن يكون ثمنها الحياة، وحماية العمال مسؤولية يجب أن تتحول إلى التزامات واضحة ورقابة ومحاسبة».