أبو العينين يطالب بقانون جديد للجامعات ومكافآت تليق بالطلاب المبدعين

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن تحقيق المساواة والعدالة بين جميع طلاب الجامعات المصرية يمثل مبدأً دستوريًا أصيلًا، مشددًا على ضرورة توحيد معايير ومزايا التفوق بين الطلاب، دون تمييز بسبب اختلاف اسم الجامعة أو تبعيتها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة المادة 25 من قانون جامعة كيان واعتراض رئيس الجمهورية عليها.

وقال أبو العينين إن التعامل مع المادة 25 يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة، وحماية المؤسسات الجامعية من أي شبهة أو طعن دستوري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق كل جامعة في وضع لوائحها الداخلية ومعاييرها الأكاديمية والتقييمية بما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية استمرار العمل بقيم مكافآت التفوق المنصوص عليها منذ عشرات السنوات، موضحًا أن القانون الحالي يمنح الطالب الحاصل على تقدير «ممتاز» مكافأة قدرها 120 جنيهًا، بينما يحصل الطالب الحاصل على «جيد جدًا» على 84 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه القيم أصبحت متواضعة ولا تتناسب مع الظروف الحالية، ولا تمثل حافزًا حقيقيًا للطلاب المتفوقين والمبدعين.

وطالب أبو العينين الحكومة بإعداد منظومة حديثة ومتكاملة لمكافآت التفوق، تقوم على معايير واضحة وعادلة، وتوفر حافزًا حقيقيًا للطلاب على التفوق والتميز.

وأوضح أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع زيادة عدد الجامعات وتنوعها بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب ظهور تخصصات حديثة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.

وشدد أبو العينين على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المنظمة للجامعات، والعمل على إعداد قانون جديد يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة والتطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن التشريع الجديد يجب أن يمنح الجامعات المصرية القدرة على المنافسة، ويسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل.