ضياء الدين داود وعشرات النواب يتقدمون بطلبات إحاطة بشأن أزمة «وقف المنان»

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، وعشرات النواب بطلبات إحاطة مجددًا بشأن أزمة عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها أمام البرلمان، والخاصة بحل أزمة «وقف المنان» وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

ووجه داود طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، مطالبًا بمناقشة الأزمة بشكل عاجل أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور المسؤولين المعنيين، وإلزام الحكومة بتنفيذ ما سبق أن تعهدت به أمام البرلمان.

وأكد النائب أن عدم التزام الحكومة بتعهداتها بشأن الأزمة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن تداعياتها تسببت، بحسب طلب الإحاطة، في حالة من الشلل الاقتصادي بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضح داود أن وزير الأوقاف حضر اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في 15 يونيو 2026، للرد على طلبات إحاطة تقدم بها 19 نائبًا بشأن الأزمة، لافتًا إلى أن الوزير تأخر عن حضور الاجتماع لأكثر من ساعة، بدعوى عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة والتوصل إلى حل نهائي يُعرض على البرلمان.

وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة تناولت الأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية على الأملاك العامة والخاصة في مصر، وتاريخ الأوقاف المصرية وإدارتها، إلى جانب إنشاء هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن ما تم استعراضه من مستندات، وفقًا لما أورده في طلبه، لم يثبت وجود أثر للحجة محل النزاع أو أي شكل من أشكال إدارة الأوقاف للأعيان محل الأزمة في المحافظات الثلاث.

وأضاف داود أن وزير الأوقاف أعلن خلال اجتماع اللجنة انتهاء الأزمة مع المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ستكف يدها عن أي نزاع، وأن أي تسوية بين مؤسسات الدولة لن يكون لها أثر على المواطنين.

كما أشار إلى تعهد وزير الأوقاف أمام اللجنة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، والذي قال داود إنه تسبب في تعطيل النشاط الاقتصادي بالمحافظات الثلاث، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون قبل 30 يونيو 2026.

وأكد النائب أن الحكومة لم تنفذ تعهداتها حتى الآن، وهو ما أدى، بحسب طلب الإحاطة، إلى زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار الأزمة.

وطالب ضياء الدين داود بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب جلسة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، للوصول إلى حل للأزمة وإلزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها التي سبق وأعلنتها أمام البرلمان.