حسام خليل: اعتراض الرئيس على المادة 25 يجسد أرقى صور الممارسة الدستورية

أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل استخدامًا لحق دستوري أصيل، ويجسد أحد أرقى صور الممارسات الدستورية والاحتكام إلى صحيح التشريع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وأوضح خليل أن استخدام رئيس الجمهورية لحق الاعتراض على التشريع يستند إلى المادة 123 من الدستور، وما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاعتراض على المادة 25 يستهدف إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بجامعة كيان.

وقال عضو مجلس النواب إن هذا التوجه يجب أن يحظى بالتقدير، مطالبًا الحكومة بوضع مبدأ العدالة والمساواة الذي أكد عليه رئيس الجمهورية أمام أعينها في جميع تعاملاتها المتعلقة بالمواطنين.

وشدد خليل على ضرورة اتساق أداء الحكومة مع هذا التوجه، والجاهزية في التعامل مع الملفات التي تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة والمساواة في البرامج العلمية وفرص التدريب والعمل في مختلف التخصصات والجامعات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التميز العلمي بين الطلاب.

وتطرق النائب كذلك إلى أهمية تحقيق العدالة المكانية والإنصاف في الخطط الاستثمارية، وتوزيع الاستثمارات والمشروعات القومية والخدمات المختلفة، إلى جانب وضع مستهدفات للتنمية في مختلف محافظات الجمهورية بما يحفظ حقوق ريف مصر وصعيدها.

واختتم حسام خليل كلمته قائلًا: «أثمن ما جاء في اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25، وأوافق على التعديل من حيث المبدأ».