حسام حسن الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات مياه وصرف «حياة كريمة»

طالب النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب العدل، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة الموقف النهائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتحقق من مدى الانتهاء منها وتسليمها ودخولها الخدمة بصورة فعلية ونهائية.

انتهاء الموعد المحدد

وأوضح الخشت أن طلبه يأتي في ضوء ما أكدته وزارة الإسكان وممثلوها أكثر من مرة خلال اجتماعات لجنة الإسكان على مدار دور الانعقاد الأول، بشأن الانتهاء بصورة نهائية من جميع مشروعات المرحلة الأولى المستهدفة في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنت الوزارة التزامها به أمام اللجنة.

وأكد أن انتهاء الموعد المحدد يستوجب ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، للتحقق من الموقف الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بنسب التنفيذ المعلنة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبين التسليم النهائي ودخول المشروع الخدمة واستفادة المواطنين منه بصورة مستقرة.

مراجعة موقف كل مشروع

وطالب الخشت بأن تشمل أعمال لجنة تقصي الحقائق حصر جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المرحلة الأولى، ومراجعة موقف كل مشروع على حدة، من حيث نسب التنفيذ والاستلام الابتدائي والاستلام النهائي والتشغيل الفعلي وتوصيل الخدمة للمواطنين، مع بيان أسباب أي تأخير أو عدم استلام أو عدم تشغيل حتى الآن.

كما دعا إلى مراجعة محاضر الاستلام والمستندات الفنية المتعلقة بالمشروعات، وموقف التشغيل والصيانة، والتحقق من مدى مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والتعاقدات المعتمدة، والتأكد من جاهزية المشروعات للعمل بكامل طاقتها وتقديم الخدمة بصورة مستدامة.

الرقابة على النتيجة النهائية

وشدد الخشت على أن الهدف من طلب تقصي الحقائق لا يتمثل في التشكيك في حجم ما تم إنجازه أو ما تم إنفاقه على مشروعات المبادرة، وإنما التحقق من تنفيذ الالتزامات التي سبق أن أعلنتها وزارة الإسكان أمام لجنة الإسكان، والوقوف على الموقف النهائي للمشروعات بعد انتهاء الموعد الذي حددته الوزارة للانتهاء منها.

وأكد أن الرقابة البرلمانية يجب أن تركز على النتيجة النهائية للمشروع، وليس فقط على نسبة الإنجاز، موضحًا أن المشروع لا يمكن اعتباره مكتملًا من منظور المواطن إلا بعد الانتهاء من الأعمال وتسليمه وتشغيله فعليًا ووصول الخدمة إلى المواطنين بصورة منتظمة.

تقرير تفصيلي بالمشروعات

وطالب بأن تنتهي أعمال لجنة تقصي الحقائق إلى إعداد تقرير تفصيلي يحدد الموقف النهائي لكل مشروع، ونسب التنفيذ والاستلام والتشغيل، وأسباب أي تأخير أو تعثر، والإجراءات المطلوبة لاستكمال المشروعات المتبقية، بما يضمن تحقيق المستهدف من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وأكد الخشت أن هذا التحرك يأتي في إطار الاختصاص الرقابي لمجلس النواب، والأدوات التي تتيحها اللائحة الداخلية للمجلس للجان النوعية في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات، ومتابعة تنفيذ السياسات والمشروعات، والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المقررة.