محمد زين الدين يطالب بتحقيق في توزيع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بشبهة مخالفة قواعد الإعلان والتوزيع والتسكين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بمحافظة البحيرة.
وطالب زين الدين بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير، للتحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن ضمان سد العجز الفعلي في الإدارات التعليمية.
مراجعة بيانات العجز
وأوضح عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي للمسابقة تم على أساس احتياجات وتخصصات محددة بالإدارات التعليمية، ومن ثم يجب أن يتم التوزيع والتسكين وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة وتخصص، وبمعايير موحدة وواضحة ومعلنة تنطبق على جميع الناجحين دون تمييز.
وأشار إلى أن المتقدمين للمسابقة اشتكوا من أن التوزيع الحالي قد يؤدي إلى وجود زيادة في بعض المواد والتخصصات داخل إدارات معينة، في الوقت الذي قد تعاني فيه إدارات أخرى عجزًا حقيقيًا في التخصص نفسه.
وأكد أن الأمر يستوجب مراجعة بيانات العجز والزيادة، وأعداد المعلمين والفصول والطلاب والوظائف المعلن عنها، إلى جانب أعداد الناجحين والتوزيع النهائي، ومطابقة جميع هذه البيانات للوصول إلى توزيع يحقق الاحتياج الفعلي للعملية التعليمية.
لجنة محايدة لفحص الكشوف
وطالب زين الدين بتحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إدارتهم الأصلية محل إقامتهم، وتطبيق هذا المعيار على جميع الناجحين بالشروط ذاتها ودون استثناء.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف المعلن عنها والناجحين والتوزيع ومحل إقامة كل ناجح، وتخصصه والإدارة التي تم توزيعه عليها، إلى جانب أعداد المعلمين والفصول والطلاب ونسب العجز والزيادة بكل إدارة.
وأكد أن فحص هذه البيانات يستهدف التأكد من سلامة إجراءات التوزيع ومطابقتها للقواعد والضوابط المعلنة.
كشف تفاصيل التسكين
وطالب النائب محمد زين الدين بكشف التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بمحافظة البحيرة، مع مراجعة حركة التوزيع بمختلف الإدارات التعليمية ومطابقتها بالعجز الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تطبيق القواعد المعلنة وتحقيق العدالة بين الناجحين.
