ياسر الهضيبي يطالب بمراجعة احتساب العربي والتاريخ بالشهادات الدولية
تقدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والخارجية، بشأن تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع النهائي للشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، مطالبًا بضمان عدالة التطبيق وحماية مستقبل الطلاب داخل مصر وخارجها.
وأوضح الهضيبي أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 ينص على احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة من المجموع، وهو ما أثار تساؤلات لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن مدى كفاية فترة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج، ومواصفات الامتحانات، فضلًا عن تأثير القواعد الجديدة على الطلاب الذين بدأوا دراستهم وفق أنظمة سابقة.
«20% من المجموع».. هل حصل الطلاب على فرصة عادلة؟
وطالب النائب الحكومة بتحديد الدفعات والفئات المشمولة بتطبيق القواعد الجديدة في مختلف أنظمة الشهادات الدولية، مع إعلان مواعيد إتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات بشكل واضح، وضمان توفير معلمين مؤهلين ومحتوى تعليمي معتمد.
وشدد على ضرورة مراعاة أوضاع الطلاب المصريين بالخارج، خاصة في ظل صعوبة الجمع بين المناهج المصرية والمقررات الدراسية في دول الإقامة، وما قد يترتب على ذلك من تعارض في مواعيد الامتحانات أو عدم توافر مراكز مناسبة لأدائها في بعض الدول.
الهضيبي يطالب بفترة انتقالية للطلاب المتضررين
ودعا عضو مجلس النواب إلى دراسة إقرار فترة انتقالية مناسبة للدفعات التي يثبت عدم حصولها على الوقت الكافي للاستعداد للمناهج والامتحانات، إلى جانب وضع قواعد واضحة بشأن التسجيل والتقييم والإعادة والتحسين والتظلمات.
كما طالب بإصدار دليل موحد يوضح آليات احتساب المجموع وقواعد التنسيق الجامعي لكل شهادة دولية، مع عرض نتائج فحص شكاوى أولياء الأمور والطلاب على مجلس النواب، ومناقشة الملف بحضور ممثليهم وخبراء التعليم الدولي.
تدريس العربي والتاريخ هدف.. والعدالة التعليمية ضرورة
وأكد الهضيبي أن تدريس اللغة العربية والتاريخ الوطني وترسيخ الهوية المصرية أهداف لا خلاف عليها، إلا أن تحقيقها يجب ألا يأتي على حساب العدالة التعليمية أو تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد على أن الطالب لا ينبغي أن يتحمل نتائج أي تأخير في إتاحة المناهج أو قصور في التجهيز والتنسيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بدرجاته النهائية وفرصه في الالتحاق بالجامعة، مؤكدًا أن مستقبل الطلاب يجب أن يكون بعيدًا عن أي قرارات غير مدروسة أو تطبيقات تفتقر إلى العدالة والوضوح.