أبو هميلة: جولة السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوطين الصناعة

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل خطوة مهمة نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

وقال أبو هميلة إن الجولة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزز الشراكة المصرية الكورية

وأوضح أبو هميلة أن زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية، وما شهدته من الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى جانب إطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة ولقاء ممثلي 23 شركة كورية كبرى، تعكس فرصًا واعدة لتوسيع التعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية، فضلًا عن الإمكانات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

أبو هميلة: التعاون مع ماليزيا يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس لماليزيا تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والبناء على نمو التبادل التجاري بين البلدين، الذي ارتفع بنسبة 74.7% خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 3.49 مليار رينجيت، وفقًا للأرقام الواردة في التصريحات.

وأكد أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك في الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية والتكنولوجيا والاقتصاد الحلال، بما يدعم تنويع الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.. الهدف الأهم من الشراكات الآسيوية

وشدد أبو هميلة على أن مصر تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية، والمشروعات القومية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الإنتاجي.

وأكد أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة للمصريين.

جداول زمنية لتنفيذ المشروعات وقياس أثرها الاقتصادي

وتابع أبو هميلة أن تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق الآسيوية يدعمان مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص واتحادات المستثمرين لوضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز، وقياس أثرها على حجم الاستثمارات والإنتاج والصادرات وفرص العمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الجولة الآسيوية يرتبط بمدى ترجمة نتائجها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات جديدة، تعزز قدرات الاقتصاد المصري، وتدعم تنافسيته، وتحقق عوائد ملموسة على المواطنين من خلال زيادة فرص التشغيل وتوسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية.