ياسر الهضيبي يسائل الحكومة عن أعطال منصة الكهرباء ومصير مدفوعات المواطنين

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تكرار أعطال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وما تثيره من تساؤلات حول مصير طلبات المواطنين ومدفوعاتهم، وتأثير هذه الأعطال على إجراءات تركيب العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية.

وأكد ياسر الهضيبي أن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه إلا بضمان استمرارية الخدمات وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم ومدفوعاتهم، دون تحميلهم تبعات الأعطال الفنية أو مطالبتهم بإعادة الإجراءات والسداد نتيجة مشكلات خارجة عن إرادتهم.

ياسر الهضيبي: شكاوى متكررة رغم تحديث المنصة

وأوضح ياسر الهضيبي أن تجدد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة تقديم الطلبات واستكمالها ومتابعتها يثير ضرورة توضيح أسباب الأعطال المتكررة، خاصة بعد الإعلان عن عودة المنصة للعمل عقب تحديثها في سبتمبر 2026.

وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول عدد مرات توقف المنصة ومدد التعطل، وحجم الطلبات المتأثرة والمتراكمة، موزعة بحسب نوع الخدمة والمحافظة وشركة توزيع الكهرباء، مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار المشكلة.

1.2 مليون عداد كودي.. ياسر الهضيبي يطالب بتوضيح تأثير الأعطال

وأشار ياسر الهضيبي إلى أهمية القضية في ضوء خطة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية للشروط، بعد الإعلان عن إنجاز تحويل نحو 605 آلاف عداد.

وطالب بتوضيح مدى تأثير أعطال المنصة على استكمال إجراءات تركيب العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، مع تحديد جدول زمني واضح لإنجاز الطلبات المتبقية، وضمان الحفاظ على أولوية المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم بالفعل.

ياسر الهضيبي يطالب بضمان سلامة مدفوعات المواطنين وبياناتهم

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح مدى سلامة نقل بيانات المواطنين ومستنداتهم ومدفوعاتهم إلى النظام المحدث، وضمان عدم فقد أي طلب أو مطالبة المواطنين بإعادة السداد أو استيفاء الإجراءات من جديد بسبب الأعطال التقنية.

كما طالب بالكشف عن طبيعة التغييرات التي طرأت على الأنظمة المستخدمة، ومدى اختبارها قبل التشغيل، وما إذا كانت عملية الانتقال إلى النظام المحدث قد تسببت في عدم ظهور بعض الطلبات لدى شركات توزيع الكهرباء.

تحديد المسؤوليات وجدول زمني لإنهاء الطلبات المتراكمة

وطالب ياسر الهضيبي بالكشف عن الجهات المسؤولة عن تشغيل المنصة وإدارتها، وتحديد أوجه القصور التي أدت إلى تكرار الأعطال، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إلى جانب إعلان أعداد الشكاوى المقدمة وما تم حله منها.

كما دعا إلى توضيح البدائل المتاحة للمواطنين خلال فترات توقف المنصة، والإجراءات التي تضمن استمرار تقديم الخدمات، فضلًا عن عرض نتائج الاجتماع العاجل الذي دُعي إلى عقده يوم 5 أكتوبر 2026، حال انعقاده، والقرارات التي أسفر عنها، والمواعيد المحددة لتصفية الطلبات المتراكمة.

ياسر الهضيبي: حقوق المواطنين لا يجب أن تتعطل بتعطل المنصة

وأكد ياسر الهضيبي أن التعامل مع الأزمة يتطلب حلولًا عملية ومواعيد زمنية محددة لإنجاز الطلبات المتأخرة، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس أداء المنصة ومتابعة استقرارها، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.

وشدد على أن حماية مدفوعات المواطنين وبياناتهم، وضمان استكمال طلباتهم دون تأخير غير مبرر، تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المعنية، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرته على تسهيل الخدمات وصون حقوق المواطنين، لا بزيادة الأعباء الإدارية عليهم.