الصالحي يطالب بضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وشكاوى المغالاة في أسعار الكشف الطبي والإقامة والعمليات الجراحية والفحوصات والأشعة، إلى جانب فرض رسوم إضافية قد لا تكون معلنة مسبقًا، بما يضاعف الأعباء المالية على المرضى وأسرهم.

وأكد الصالحي أن تنظيم أسعار الخدمات الطبية أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة الصحية وحماية المواطنين من التكاليف المبالغ فيها، مشددًا على أن الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي الخاص لا يتعارض مع حماية حقوق المرضى، بل يتطلب وضع قواعد واضحة تحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وحقوق المستثمرين وقدرة المواطنين على تحمل نفقات العلاج.

ضوابط ملزمة لأسعار العلاج

وطالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط حاسمة وملزمة للرقابة على أسعار المستشفيات الخاصة، تشمل إعداد قوائم استرشادية معلنة للخدمات الطبية وفقًا لمستوى المستشفى وتجهيزاته وتكاليف التشغيل، وإلزام المنشآت بالإعلان التفصيلي عن الأسعار قبل تقديم الخدمة، وتسليم المريض فاتورة موحدة تتضمن جميع البنود، مع منع فرض أي رسوم إضافية دون الحصول على موافقته المسبقة.

وشدد الصالحي على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتيح مقارنة أسعار الخدمات الطبية بين المستشفيات، وتكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة، إلى جانب تفعيل خط ساخن ومنصة لتلقي شكاوى المرضى، وتوقيع الجزاءات القانونية على المنشآت المخالفة لضمان الالتزام بالضوابط المقررة.

تساؤلات حول فواتير العلاج

وطرح الصالحي عددًا من التساؤلات بشأن آليات حماية المرضى من المغالاة في تكاليف العلاج، وفي مقدمتها كيفية منع استغلال الحالات الطارئة، وضمان عدم تحميل المرضى أعباء مالية مبالغًا فيها عند دخول المستشفيات في ظروف حرجة.

وتساءل عن الجهات المسؤولة عن مراجعة الفواتير الطبية الفعلية والتحقق من تطابقها مع الأسعار المعلنة، ومنع فرض رسوم غير مبررة، مطالبًا ببحث إلزام المستشفيات بتقديم تقدير مسبق لتكاليف العلاج، وإخطار المريض بأي زيادة طارئة والحصول على موافقته متى سمحت حالته الصحية بذلك.

كما طالب بتحديد إجراءات رادعة ضد المستشفيات المخالفة، ونشر نتائج الحملات الرقابية ومعدلات الاستجابة لشكاوى المرضى، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن حماية حقوق المواطنين.

العلاج حق وليس عبئًا ماليًا

وأكد الصالحي أن العلاج حق أساسي وليس عبئًا ماليًا مفتوحًا، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لضمان تسعير منضبط وشفاف للخدمات الطبية، وتفعيل الرقابة على المستشفيات الخاصة، وحماية المواطنين من المغالاة في فواتير العلاج، مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية واستدامة الاستثمار في القطاع الطبي الخاص.