محمد المنزلاوي يطالب بتقسيط مديونيات الكهرباء للمشروعات الصغيرة على 24 شهر

طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، وزارة الكهرباء بفتح ملف المديونيات التراكمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والورش، وإصدار قرار عاجل بتقسيط المديونيات المستحقة على مدار 24 شهرًا دون فوائد أو غرامات، لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات والحفاظ على استمرار الإنتاج.

وأوضح المنزلاوي، في تصريحات له، أن آلاف المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والورش في المحافظات تواجه خطر الغلق وتشميع العدادات بسبب تراكم الفواتير وارتفاع قيمتها، رغم التزام أصحابها بالإنتاج وتوفير فرص العمل، مطالبًا بتدخل عاجل يضمن تسوية المديونيات دون تعطيل النشاط الصناعي أو الإضرار بالعمالة.

4 آليات لمعالجة الأزمة

واقترح عضو مجلس الشيوخ أربع آليات عاجلة لمعالجة الأزمة، تبدأ بجدولة المديونيات القديمة وتقسيطها على 24 شهرًا دون فوائد، بما يمنح أصحاب المشروعات فرصة لتسوية مستحقاتهم المالية مع استمرار العمل والإنتاج.

وتتضمن الآلية الثانية تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للورش المتعثرة، مع إعفائها من رسوم التركيب، بما يساعد على تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من تراكم مديونيات جديدة، إلى جانب وضع تعريفة صناعية مخفضة للورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بنظام الورديتين وتوفر فرص عمل لـ10 عمال فأكثر، لمدة 6 أشهر.

كما دعا المنزلاوي إلى تشكيل لجنة لتسوية المديونيات والتظلمات داخل كل شركة من شركات توزيع الكهرباء، على أن تفصل في الشكاوى خلال 15 يومًا بدلًا من الانتظار لأشهر، بما يسرّع معالجة المشكلات ويتيح لأصحاب المشروعات تسوية أوضاعهم في إطار زمني واضح.

إنقاذ المشروعات وفرص العمل

وأشار المنزلاوي إلى أن تطبيق هذه المقترحات يحقق أربعة مكاسب رئيسية، في مقدمتها إنقاذ آلاف المشروعات الصغيرة والورش من الغلق الفوري، والحفاظ على ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذه الأنشطة.

وأضاف أن تقسيط المديونيات من شأنه مساعدة الدولة على تحصيل مليارات الجنيهات من المستحقات المتأخرة بدلًا من تعثر تحصيلها نتيجة توقف المشروعات، فضلًا عن تشجيع الورش على تقنين أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على استمرار النشاط الصناعي، مؤكدًا أن استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على المشروعات وفرص العمل يجب أن يكونا ضمن أولويات التعامل مع مديونيات الكهرباء، بدلًا من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى توقف المصانع والورش عن العمل.