حزب الوعي ينظم محاكاة شبابية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب الوعي، برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، نموذج محاكاة شبابيًا لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وذلك في إطار إعداد الكوادر الشبابية وتأهيلها لمناقشة القضايا الحقوقية والمجتمعية والتشريعية، وتنمية قدراتها على تحليل النصوص القانونية واستيعاب وجهات النظر المختلفة، وطرح رؤى تحقق التوازن بين الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية.
وتضمنت الفعالية محاكاة لمائدة مستديرة ناقشت أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على المدة الانتقالية المقررة لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية على الملاك والمستأجرين.
باسل عادل: نرفض التشريع الذي يدفع المستأجرين إلى مغادرة مساكنهم
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب سبق أن أعلن رفضه للتشريع بصيغته التي قد تؤدي إلى اضطرار المستأجرين إلى مغادرة مساكنهم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وطالب عادل بوضع آليات واضحة للحماية والتعويض، تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحول دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين، مؤكدًا أهمية التعامل مع ملف الإيجار القديم بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
رامي زهدي: ضرورة توفير بدائل مناسبة للمستأجرين
وأعرب الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس حزب الوعي، عن سعادته بمشاركة الشباب في نموذج المحاكاة، مشيدًا بأهمية إتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة القضايا العامة والتشريعية والتعرف على أبعادها المختلفة.
وأكد زهدي ضرورة معالجة ملف الإيجار القديم بما يضمن عدم اضطرار السكان إلى مغادرة مساكنهم دون توفير بدائل مناسبة، مع مراعاة حقوق المستأجرين والملاك وتحقيق التوازن بين مصالحهم المشروعة.
أحمد إسحاق: الحق في السكن مرتبط بكرامة الإنسان واستقراره
من جانبه، أكد الدكتور أحمد إسحاق، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب الوعي، أن الحق في السكن المناسب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكرامة الإنسان واستقراره الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير المعالجات التشريعية والتنفيذية لملف الإيجار القديم بما يراعي أبعاده الإنسانية والاجتماعية.
وشدد إسحاق على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن معالجة القضية بصورة عادلة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
محمد أبو العلا رضوان: نرفض إخلاء المستأجرين بنهاية المدة الانتقالية
وأكد محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الاشتراكي الناصري، أن تنظيم نموذج محاكاة لقانون الإيجار القديم داخل حزب الوعي يمثل تجربة مهمة في مجال العمل الحزبي وتأهيل الشباب لمناقشة التشريعات والقضايا العامة.
وشدد رضوان على رفض الحزب العربي الاشتراكي الناصري إخلاء المستأجر للعين المؤجرة بنهاية المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية عند التعامل مع أحكام القانون.
بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أهمية تجربة المحاكاة وقيمتها في إعداد الشباب وتأهيلهم للمشاركة في الشأن العام والتفاعل مع القضايا الحقوقية المختلفة.
وأوضح أن بناء قدرات الشباب عملية تراكمية تتطلب الوقت والجهد، بهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على فهم القضايا العامة وتحليلها والمشاركة الفاعلة في مناقشتها.
وتناولت الفعالية أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر في 4 أغسطس 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه، والذي بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025.
وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وناقش المشاركون المدة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات لعقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، بما يجعل أغسطس 2032 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للعقود السكنية، وأغسطس 2030 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للفئة غير السكنية المشمولة بالقانون، وفقًا لأحكامه.
كما أتاحت الفعالية للشباب مناقشة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للتشريع، والتحديات المرتبطة بتطبيقه، وسبل الحد من آثاره على الفئات الأكثر احتياجًا إلى الحماية.
وشهدت الفعالية مشاركة الدكتورة إيمان هاشم، سكرتير عام أمانة حقوق الإنسان بحزب الوعي، والحسيني محمود، نائب رئيس الأمانة، وأميرة الشيخ، المنسق الإعلامي للأمانة، والمهندسة غادة شمس، عضو الأمانة، في إطار جهود الحزب لتعزيز المشاركة الشبابية وفتح المجال أمام الحوار حول القضايا التشريعية والمجتمعية.



