تامر عبد الحميد يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغلاء
استعرض النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وذلك بحضور وزير التموين، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
تحذيرات من استغلال الأزمات لرفع الأسعار
وأوضح النائب، في طلب المناقشة، أن التطورات الجيوسياسية العالمية وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الدولي أدت إلى اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات استغلال الأزمات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
وأشار إلى تأثر السوق المصرية بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، مؤكدًا أن ملف الأسعار يرتبط بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
تقييم منظومة الرقابة الرقمية
وأوضح عبد الحميد أن وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة تبذلان جهودًا لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال التحول الرقمي وإنشاء منظومة قومية متكاملة للتفتيش والتصنيف، إلى جانب تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها برنامج «حقي» ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار بصورة لحظية.
ولفت إلى أهمية تقييم فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعلية، ومدى قدرتها على تحويل البيانات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون، خاصة في ظل استمرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار وعدم انعكاس بعض الإجراءات الرقابية بصورة كافية على الأسواق.
تساؤلات حول أثر إجراءات التموين
وأشار النائب إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مؤكدًا ضرورة تقييم أثر هذه الإجراءات على الأسعار ومدى إسهامها في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، والنتائج التي تحققت في تطوير منظومة الرقابة الرقمية، ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
مطالب بعقوبات رادعة لحماية المواطنين
كما طالب بتوضيح دور الوزارة في التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة أن تتصدر قضية ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء أولويات المناقشات البرلمانية، باعتبارها تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وتتطلب إجراءات فعالة لضمان استقرار الأسواق وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار.
