خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات تحيا مصر لذوي الإعاقة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، على مقترح الدكتورة هدير رائف، عضو المجلس، بتخصيص نسبة 5% من المركبات المقرر طرحها ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مع النص على هذه النسبة صراحة في مواد مشروع القانون.

ويستهدف المقترح تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص أكبر أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، بما يدعم دمجهم في سوق العمل ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

هدير رائف: تخصيص النسبة يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

وأكدت النائبة هدير رائف، خلال اجتماع اللجنة، أهمية المشروع القومي لتشغيل الشباب في توفير فرص عمل ودعم إقامة المشروعات الصغيرة، مطالبة بإتاحة نسبة من المركبات المطروحة ضمن المبادرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة تضمين نسبة الـ5% في مواد مشروع القانون بصورة واضحة وصريحة، لضمان استفادة هذه الفئة من المبادرة، وتوفير فرص حقيقية أمامها لامتلاك مركبات يمكن استخدامها في أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.

وأوضحت أن المقترح يأتي في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والاستقلال الاقتصادي، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الإنتاجية.

الاستناد إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

واستندت النائبة في مقترحها إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي تنص المادة 22 منه على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن تخصيص نسبة من المركبات يختلف عن نسبة التوظيف المنصوص عليها في القانون، ما يستلزم النص على هذا التخصيص بشكل صريح ضمن مشروع القانون، لضمان إتاحة الاستفادة من المبادرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة الخطة والموازنة توافق مبدئيًا على مشروع القانون

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماعها أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماع لاحق، لاستكمال بحث أحكامه والتفاصيل المنظمة لتطبيقه.

إعفاءات ضريبية لتيسير مشروعات الشباب

وينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة خمسة أنواع من الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وأجزائها المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، بما يسهم في خفض التكلفة وتيسير إقامة المشروعات الصغيرة.

وتشمل هذه الضرائب والرسوم الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ومن شأن هذه المعاملة الضريبية الخاصة، وفقًا لما يستهدفه المشروع، تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير المركبات، وتسهيل استفادة الشباب من المبادرة لإقامة مشروعاتهم، بالتوازي مع المقترح الخاص بتخصيص نسبة من المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة.