زين العابدين يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار
استعرض النائب زين العابدين كامل السيد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين.
مطالب بتقييم منظومة الرقابة على الأسواق
وأوضح طلب المناقشة أن الارتفاع المستمر في الأسعار، إلى جانب تفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، يعكس مظاهر لعدم الانضباط السعري، فضلًا عن بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وهو ما يستدعي تحركًا رقابيًا وتشريعيًا جادًا لتقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة.
وأشار النائب إلى أن طلب المناقشة يأتي في إطار حرص مجلس الشيوخ على أداء دوره في دعم السياسات العامة للدولة ومتابعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك من الممارسات التي تضر بحقوقه أو تؤثر في قدرته على توفير احتياجاته الأساسية.
مراجعة التشريعات وتعزيز العدالة السعرية
وأكد زين العابدين كامل السيد أن المناقشة تستهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة، وكفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تحديد الأطر الزمنية والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الانضباط السعري وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ العدالة السعرية.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
مطالب بخطة حكومية لمواجهة الغلاء
وطالب النائب باستعراض خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتقييم فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، مع العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى توضيح خطط وزارتي التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
حماية المستهلك أولوية برلمانية
وشدد النائب زين العابدين كامل السيد على أهمية أن تتصدر ملفات ضبط الأسواق وحماية المستهلك أولويات المناقشات البرلمانية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، وتحقيق العدالة السعرية، والحد من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.
