طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم
تقدم النائب أمير أحمد الجزار ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019، وضرورة إيجاد حل عادل لأوضاعهم وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم في مسابقات التعيين الجديدة، بما يشمل تخصص رياض الأطفال
استمرار أزمة آلاف المعلمين
وأشار في طلب الإحاطة أنه وردته شكاوى وتظلمات بشأن استمرار أزمة آلاف المعلمين الذين تقدموا لمسابقة تعيين 36 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في فبراير 2019، واجتازوا مراحل الاختبارات والإجراءات المقررة، ثم عملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين، قبل أن تنتهي هذه العقود دون الوصول إلى تسوية مستقرة لأوضاعهم، لتظل الأزمة قائمة منذ سنوات، بما تحمله من أعباء إنسانية واجتماعية ومهنية على هؤلاء المعلمين وأسرهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن بداية الأزمة تعود إلى إعلان وزارة التربية والتعليم في فبراير 2019 عن مسابقة للاستعانة بنحو 36 ألف معلم لسد العجز في المدارس، وسط احتياج فعلي للمنظومة التعليمية إلى الكوادر البشرية، ومن ثم تقدم للمسابقة عدد كبير من المعلمين، وخاض المتقدمون الاختبارات والإجراءات المطلوبة، وتم اختيار مجموعة منهم للعمل بعقود مؤقتة لمدة شهرين، في ظل توقعات بأن تمثل هذه الخطوة بداية للاستمرار في العمل حال تجدد الاحتياج واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي:
1- إجراء حصر شامل ودقيق للمتقدمين الذين اجتازوا مراحل مسابقة الـ36 ألف معلم عام 2019 وعملوا بعقود مؤقتة، مع بيان أعدادهم وتخصصاتهم ومحافظاتهم وموقفهم من الاختبارات والإجراءات التي سبق اجتيازها، وتحديد الموقف القانوني لكل فئة منهم.
2- إعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم، يتضمن دراسة مدى إمكانية الاستفادة منهم في الوظائف التعليمية المتاحة وفقاً للاحتياجات الفعلية وشروط التعيين والقواعد القانونية المنظمة، مع بيان الإجراءات والجدول الزمني المقترح لحسم الملف، بدلاً من استمرار تركه دون أفق واضح.
3- بحث إدراج تخصص رياض الأطفال ضمن المسابقات المقبلة وفقاً للعجز الفعلي في المدارس، ودراسة مدى إمكانية إتاحة فرص عادلة للمتقدمين من أصحاب هذا التخصص، مع مراعاة المؤهلات المطلوبة وشروط التأهيل والاختبارات والمفاضلة المقررة قانوناً، وإعلان موقف رسمي واضح بشأن هذا الأمر.
4- ببيان تفصيلي بشأن أعداد المعلمين المطلوبين فعلياً، والتخصصات التي تعاني عجزاً، والاعتمادات المالية المتاحة أو المطلوبة للتعيين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسوية هذا الملف، بما يحقق العدالة للمتقدمين ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام العملية التعليمية والانضباط المالي.