مطالب برلمانية لحسم مصير المتقدمين لمسابقة المعلمين وسرعة البت في التظلمات

تجددت المطالب البرلمانية بحسم الملفات العالقة لمتقدمي مسابقات تعيين المعلمين، في ظل شكاوى من الاستبعاد بسبب الوزن واللياقة البدنية، وتأخر البت في التظلمات، واستمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019، وسط مطالب بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتوضيح الموقف النهائي لكل فئة.

عبدالرحمن بشاري يسائل الحكومة بشأن الاستبعاد بسبب الوزن واللياقة

تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استبعاد متقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم – الدفعة الخامسة، بسبب اختبارات اللياقة البدنية والوزن، رغم اجتيازهم الاختبارات العلمية والتربوية والطبية، وفقًا للشكاوى التي تلقاها.

وأوضح بشاري أن المتقدمين المستبعدين أشاروا إلى اجتيازهم مراحل متعددة من الاختبارات، مطالبًا بتوضيح الأسس القانونية والفنية لمعايير اللياقة والوزن ومدى ارتباطها بطبيعة العمل داخل الفصول الدراسية.

وطالب الحكومة بمراجعة حالات الاستبعاد وإعادة فحص التظلمات، بما يضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من الكوادر المؤهلة، مع مراعاة المتطلبات الفعلية للوظيفة التعليمية.

حازم توفيق يطالب بحسم التظلمات قبل فتح باب التقديم

من جانبه، طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بسرعة البت في التظلمات المقدمة بشأن مسابقات تعيين الـ30 ألف معلم، وإعلان نتائجها قبل بدء التقديم لمرحلة جديدة.

وشدد توفيق على ضرورة تحديد الموقف النهائي لتظلمات الدفعات الأولى والثانية والثالثة، بما يشمل ذوي الإعاقة، والرابعة والخامسة، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض والإجراءات المتخذة بشأن كل حالة.

وأكد أهمية وضع جدول زمني واضح لإنهاء التظلمات، حتى لا يستمر المتقدمون في حالة من الانتظار والغموض، مطالبًا بإعطاء الأولوية لحسم الملفات السابقة قبل الانتقال إلى مسابقات جديدة.

أمير الجزار يطالب بحل أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم

وفي ملف آخر، تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم، الذين تقدموا للمسابقة عام 2019 وعملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين، قبل انتهائها دون تسوية مستقرة لأوضاعهم.

وطالب الجزار بإجراء حصر شامل للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات وعملوا بعقود مؤقتة، وتحديد موقفهم القانوني، وإعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم، مع دراسة إمكانية الاستفادة منهم في الوظائف التعليمية المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية والقواعد القانونية.

كما دعا إلى بحث إدراج تخصص رياض الأطفال في المسابقات المقبلة وفقًا للعجز الفعلي، وموافاة المجلس ببيانات أعداد المعلمين المطلوبين والتخصصات التي تعاني عجزًا والاعتمادات المالية اللازمة للتعيين.

وأكد الجزار أن استمرار الأزمة لسنوات يستوجب تحديد إجراءات عملية وجدول زمني واضح للحسم، مشددًا على أن تحقيق العدالة للمتقدمين يجب أن يتوافق مع القانون والاحتياجات الفعلية للمدارس وتكافؤ الفرص.