محمد راضي يتساءل عن معايير اختيار رؤساء الأحياء بعد تعيين رئيسة حي روض الف

تقدم النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 718 لسنة 2026، الصادر في 22 أكتوبر 2026، بتعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، رغم صدور قرار سابق في مارس 2026 بنقلها من رئاسة حي العامرية بالإسكندرية إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

تساؤلات حول معايير الاختيار

وأوضح راضي أن قرار نقل نيفين النحاس جاء، وفقًا لما ورد بشأنه، على خلفية ما نُسب إليها من تقاعس عن أداء مهام عملها وتزايد المخالفات بحي العامرية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن معايير اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، ومدى مراعاة نتائج تقييم الأداء عند إسناد المناصب التنفيذية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تعيينها في رئاسة حي روض الفرج تستدعي توضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار، ومدى توافقه مع معايير الكفاءة وتقييم الأداء المطبقة في اختيار القيادات المحلية.

مطالب بمراجعة قرار التعيين

وأكد راضي أن حي روض الفرج من الأحياء الشعبية المهمة بمحافظة القاهرة، ويحتاج إلى قيادة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع مشكلات المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وطالب النائب بمناقشة معايير اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، ومراجعة قرار تعيين نيفين النحاس، والتحقق من مدى توافقه مع المعايير المعتمدة، بما يضمن إسناد المسؤولية إلى قيادات تنفيذية قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.