أحمد خالد ممدوح يطالب بملاحقة ممولي جرائم التنقيب غير الشرعي عن الآثار
أكد النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواجهة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار تتطلب تطويرًا تشريعيًا يتجاوز تجريم أعمال الحفر وحدها، ليشمل جميع أطراف الجريمة، بداية من التمويل والتنظيم والوساطة، وصولًا إلى التداول والبيع عبر المنصات الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة «البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون»، التي نظمها حزب العدل، حيث استعرض رؤية متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية والثقافية.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، طالب أحمد خالد ممدوح بمراجعة القوانين الحالية وإجراء دراسات للأثر التشريعي، لتحديد مدى الحاجة إلى استحداث نصوص أكثر وضوحًا لمواجهة جرائم التمويل والتنظيم والوساطة والاتجار الرقمي بالآثار، إلى جانب مراجعة الحوافز المقررة للمبلغين عن هذه الجرائم.
مواجهة الجريمة وحماية المواقع الأثرية
وعلى الصعيد التنفيذي، دعا إلى تطوير منظومة الحماية الوقائية للمواقع الأثرية، ومواكبة التطور في أساليب ارتكاب هذه الجرائم، والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في إيطاليا وسويسرا وألمانيا، بما يسهم في تعزيز إجراءات حماية المواقع الأثرية والتصدي لمحاولات الاعتداء عليها.
أما على المحور الثقافي، فأكد أهمية مراجعة الصورة التي يقدمها المحتوى الفني والدرامي عن التنقيب والاتجار بالآثار، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وتأثيرها على التراث والهوية الوطنية.
تجفيف منابع الاتجار غير المشروع
وشدد ممدوح على أن حماية الآثار لا تتحقق بمجرد تجريم التنقيب غير المشروع، وإنما تتطلب بناء منظومة متكاملة تعمل على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة جميع المستفيدين منها، وحماية المواقع الأثرية قبل وقوع الاعتداء عليها.
وتأتي مشاركة نائب رئيس حزب المؤتمر في إطار اهتمام الحزب بتعزيز الحوار حول القضايا التشريعية والمجتمعية، ودعم تبادل الرؤى والخبرات بين الأحزاب والقوى السياسية، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وحماية مقدرات الدولة المصرية وتراثها الحضاري.
