حزب الوعي يطالب بتسهيل إجراءات إثبات الحياة لأصحاب المعاشات

طرح حزب الوعي مجموعة من المقترحات لتطوير آليات التحقق من استمرار استحقاق صرف المعاشات، مطالبًا بإنهاء معاناة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة في إجراءات إثبات الحياة، من خلال حلول رقمية وإنسانية تحقق التوازن بين حماية أموال التأمينات والحفاظ على كرامة أصحاب المعاشات.

وأكد الحزب أهمية إعادة النظر في الإجراءات الحالية، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المعاشات أعباء إدارية ومشقة الانتقال إلى مكاتب التأمينات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يتيح فرصًا لتبادل البيانات والتحقق من استحقاق المعاشات إلكترونيًا.

ربط إلكتروني بين المؤسسات

وأوضح الحزب أن من أبرز المقترحات إنشاء آلية ربط إلكتروني مباشر بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية، للتحقق من حالات الوفاة المسجلة باستخدام الرقم القومي، وتحديث بيانات المستحقين بصورة دورية، بما يساعد على وقف صرف المعاش في الحالات التي ثبتت فيها الوفاة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

كما اقترح توفير خدمة التحقق الميداني من خلال انتقال الموظف المختص إلى محل إقامة صاحب المعاش، في الحالات التي يتعذر عليها الحضور بسبب ظروف صحية أو حركية، بدلًا من إلزام كبار السن والمرضى بالتوجه إلى مكاتب التأمينات.

إثبات الحياة إلكترونيًا

وطالب الحزب بدراسة إتاحة وسيلة رقمية مبسطة تمكّن صاحب المعاش من إثبات استمرار حياته عن بُعد، من خلال منصة إلكترونية أو تطبيق معتمد، مع ضمان التحقق الآمن من الهوية، وتوفير المساعدة لكبار السن الذين لا يجيدون استخدام التكنولوجيا، سواء من خلال ذويهم أو قنوات الخدمة المعتمدة.

إخطارات قبل وقف المعاش

وشملت المقترحات إرسال رسائل نصية أو إخطارات مسبقة إلى أصحاب المعاشات قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تعليق أو وقف الصرف، بمدة كافية، مع توضيح المطلوب وطرق استيفائه، وإتاحة الفرصة لتقديم المستندات أو إثبات الحياة إلكترونيًا أو من خلال مكاتب الخدمة.

حماية أموال التأمينات وكرامة المواطنين

وشدد حزب الوعي على أن هذه المقترحات لا تستهدف إلغاء إجراءات التحقق أو التهاون في حماية أموال التأمينات، وإنما تطويرها وجعلها أكثر كفاءة وإنسانية، بحيث تتحمل المنظومة الحكومية مسؤولية تبادل البيانات والتحقق منها، بدلًا من نقل العبء بالكامل إلى المواطن، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.