عمرو فهمي: الموازنة الجديدة تُعد إحدى الأدوات الأساسية لدفع جهود التنمية
أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة تُعد إحدى الأدوات الأساسية لدفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية توجيه الاعتمادات المالية نحو مشروعات وخدمات يلمس المواطن أثرها بشكل مباشر في حياته اليومية. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مشروع الموازنة العامة تدخلًا من مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة لإجراء تعديلات عليه.
استمرار تعثر بعض المشروعات
وخلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أوضح فهمي أن الدولة تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يحظى بالتقدير، إلا أن استمرار تعثر بعض المشروعات وتأخر الانتهاء منها لسنوات طويلة يمثل تحديًا حقيقيًا، لما يترتب عليه من حرمان المواطنين من الاستفادة منها وتأثيره على ثقتهم في سرعة إنجاز الخدمات العامة.
وأشار إلى وجود مستشفيات بدأ تنفيذها منذ عام 2005 ولم تدخل الخدمة حتى الآن، رغم الحاجة الملحة إليها لدعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية مناسبة للمواطنين. كما لفت إلى وجود طرق بمحافظة الغربية ما زالت بحاجة إلى استكمال أعمال التطوير والصيانة، بالإضافة إلى مدارس أُنشئت منذ سنوات ولم يتم تشغيلها بسبب نقص المرافق، رغم إقامتها على أراضٍ زراعية، ما يثير تساؤلات بشأن أسباب تعطل هذه المشروعات وعدم الاستفادة منها.
ضرورة منح الأولوية خلال المرحلة المقبلة
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة منح الأولوية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المشروعات المتوقفة والمتعثرة قبل الشروع في تنفيذ مشروعات جديدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة التي تم ضخها بالفعل، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المواطن يتطلع إلى رؤية نتائج الموازنة على أرض الواقع من خلال مستشفيات تعمل بكامل طاقتها، ومدارس تستقبل الطلاب، وطرق آمنة ومطورة تدعم حركة المواطنين والاستثمار، مؤكدًا أن توجيه الموارد إلى المشروعات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين يمثل الطريق الأمثل لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على حرص مجلس النواب، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الممولة من الموازنة العامة، والتأكد من توجيه الإنفاق العام نحو أولويات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي.
