تحرك برلماني لخفض فواتير الكهرباء والمياه والغاز وتخفيف الأعباء عن المواطن

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل خفض قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز وترشيد تكلفتها على الأسرة المصرية، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

فواتير الخدمات الأساسية تمثل عبئًا على الأسر

وقال وهدان، في تصريحات له، إن فواتير الخدمات الأساسية أصبحت تمثل عبئًا مباشرًا على ميزانية الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية.

وشدد على أن حماية المواطن من هذه الأعباء واجب وطني وبرلماني، ويأتي في مقدمة أولويات حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز، إلا أن الوقت حان لينعكس ذلك على المواطن في صورة خفض فعلي في قيمة الفاتورة الشهرية، بما لا يخل بمستهدفات الدولة في ترشيد الدعم وضمان استدامة الخدمات.

4 آليات جديدة لخفض قيمة الفواتير

وأوضح وهدان أن مواجهة ارتفاع فواتير الخدمات الأساسية تتطلب تطبيق 4 آليات جديدة وغير تقليدية، تتمثل في:

أولًا: شريحة استهلاك مدعومة للأسر الأولى بالرعاية

إنشاء شريحة استهلاك مدعومة وموحدة للكهرباء والمياه والغاز للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بحيث لا تتجاوز قيمة فواتير الخدمات الثلاث 300 جنيه شهريًا، على أن يتم تمويل الفارق من خلال صندوق دعم الطاقة.

ثانيًا: خصم 10% للمستهلكين الأكثر ترشيدًا

إلزام شركات التوزيع بتركيب عدادات ذكية تمنح خصمًا بنسبة 10% تلقائيًا للمستهلك الذي يخفض استهلاكه بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، بما يشجع على ترشيد الاستهلاك ويربطه بحافز مالي مباشر للمواطن.

ثالثًا: دمج الفواتير وإتاحة التقسيط دون فوائد

دمج فواتير الكهرباء والمياه والغاز في فاتورة واحدة ربع سنوية، مع إتاحة نظام تقسيط دون فوائد على 6 أشهر لمن يتجاوز إجمالي فاتورته 1500 جنيه، بما يخفف الأعباء والضغط المالي الشهري على الأسر.

رابعًا: حوافز للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر

منح إعفاء بنسبة 20% من فاتورة الخدمات للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم مكونات محلية بنسبة 60% فأكثر، بما يحول تخفيف الأعباء إلى حافز لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج وتوفير فرص العمل.

حماية 15 مليون أسرة وتحفيز الترشيد والإنتاج

وأكد النائب سليمان وهدان أن تطبيق هذه الآليات من شأنه تحقيق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، من بينها حماية 15 مليون أسرة من تقلبات الأسعار، وزيادة معدلات ترشيد الاستهلاك بنسبة 25%، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتحويل الدعم من دعم سلعي إلى دعم إنتاجي يحقق قيمة مضافة.

وأوضح أن تخفيف أعباء فواتير الخدمات الأساسية يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة المصرية، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع المواطن في قلب أولويات الدولة.

مطالب بسرعة دراسة المقترحات وإعلان خطة التنفيذ

وطالب وهدان الحكومة بسرعة دراسة هذه المقترحات، وإعداد خطة تنفيذية واضحة بشأنها، والإعلان عنها أمام الرأي العام، بما يضمن تقييم آليات خفض الأعباء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.