أحمد شلبي: تنظيم السوق العقارية يحتاج معايير واضحة للمطورين
أعرب النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره للاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، مشيدًا بحرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى القطاع والتعرف على تحدياته والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على استمراره ونموه.
وأكد شلبي أهمية طمأنة المواطنين والمتعاملين في السوق وإطلاع الرأي العام على ما يدور من مناقشات وتوجهات، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية في عرض الحقائق والتطورات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية، بما يتيح للجميع تكوين صورة واضحة عن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
تنظيم السوق العقارية
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركات النمو الرئيسية، لما يرتبط به من منظومة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن تأثيره يتجاوز القطاعات المرتبطة مباشرة بالتشييد والبناء والتطوير.
وأضاف أن تأثير القطاع يمتد إلى قطاعات متعددة، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من الأنشطة التي تستفيد من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.
فرص العمل ودعم الاقتصاد
وأشار شلبي إلى أن القطاع العقاري يسهم في توفير نطاق واسع من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره المحوري في تنشيط الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والتنمية.
وقال إن التعامل مع القطاع يتطلب مراعاة طبيعة الأنشطة المرتبطة به وتأثيره الممتد على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، بما يدعم استمرارية الاستثمار والتنمية العقارية.
حوار الحكومة مع المطورين
وقال شلبي إن حرص رئيس مجلس الوزراء والحكومة على استمرار الحوار مع المطورين يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول عملية تراعي طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة بها.
وأكد أن إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء تتيح الاستفادة من خبراتهم العملية والتحديات التنفيذية والتشغيلية التي تواجه الشركات، بما يسهم في صياغة قواعد واضحة وعملية وقابلة للتطبيق.
معايير واضحة للمطورين
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
وأوضح شلبي أن السوق تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التي تواصل تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، وهو ما يستدعي التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو التسليم، دون تعميم تلك الحالات على القطاع ككل.
التعامل مع المشروعات المتعثرة
وأشار شلبي إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة وأسبابها وطبيعة المشروع وقدرة المطور على استكماله، بما يحافظ على حقوق العملاء ويتيح للمطور القادر على التنفيذ معالجة التحديات واستكمال المشروع.
وشدد على أهمية النظر إلى كل حالة وفق ظروفها، بما يضمن التعامل مع التحديات القائمة دون التوسع في تعميمها على جميع الشركات العاملة في السوق العقارية.
التنسيق بين الحكومة والمطورين
وأضاف شلبي أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة سيكون مهمًا للوصول إلى إطار تشريعي يعكس الواقع العملي للسوق، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.
وأكد أهمية استمرار الحوار بين الأطراف المعنية، بما يسمح بمناقشة التحديات التنفيذية والتشغيلية والاستفادة من الخبرات العملية للمطورين عند وضع القواعد المنظمة للنشاط.
كما شدد على ضرورة استمرار التواصل وطرح التطورات المرتبطة بتنظيم السوق بصورة واضحة أمام المواطنين والمتعاملين، بما يعزز الشفافية ويساعد على تكوين صورة واضحة بشأن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
