عمرو رشاد يطالب بصندوق مستقل لودائع الصيانة لحماية حقوق المشترين
تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح برلماني بشأن تنظيم ودائع الصيانة الخاصة بالمشروعات والتجمعات العقارية، وإنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال الصيانة والخدمات المشتركة، بما يضمن حمايتها وتوجيهها إلى الأغراض المخصصة لها.
وطرح رشاد عددًا من التساؤلات حول مصير أموال الملاك التي يتم تحصيلها تحت بند ودائع الصيانة، وآليات إدارتها وأوجه إنفاقها، قائلًا: «إلى متى يُترك المشترون فريسة للمطورين؟ وكيف تُدفع أموال لا حصر لها للصيانة بينما تكون النتيجة في بعض المشروعات على أرض الواقع صفر؟».
عمرو رشاد: «ودائع الصيانة خط أحمر»
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لحماية أموال ملاك الوحدات العقارية المخصصة لأعمال الصيانة والخدمات المشتركة، وإدارتها بصورة مستقلة وشفافة، بما يحافظ على قيمة العقارات ويضمن استدامة الخدمات داخل المشروعات.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن وضع آلية قانونية تمنع إلزام ملاك الوحدات بسداد ودائع الصيانة للمطور العقاري بصورة دائمة أو دون ضوابط واضحة، مع إنشاء صندوق مستقل لكل مشروع أو تجمع عقاري، تؤول إليه المساهمات المخصصة للصيانة والخدمات المشتركة.
وأكد رشاد أن الصندوق المقترح سيكون مستقلًا ماليًا وإداريًا عن المطور العقاري، وله حساب مصرفي منفصل، على أن تقتصر أوجه استخدام أمواله على أعمال الصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة، وفق موازنة سنوية معتمدة.
إدارة منتخبة ورقابة مالية على أموال الملاك
ولفت رشاد إلى إمكانية إدارة الصندوق من خلال لجنة أو مجلس منتخب من ملاك الوحدات، وفق قواعد واضحة للانتخاب ومدة العضوية وآلية العزل واتخاذ القرارات، مع إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة.
وشدد على ضرورة إخضاع التعاقدات مع شركات الإدارة والصيانة لمعايير الشفافية والمنافسة، بما يحقق مصلحة الملاك ويحد من أي تعارض محتمل في المصالح.
كما طالب بوضع منظومة حوكمة ورقابة تتضمن إعداد موازنة سنوية لأعمال الصيانة والخدمات، وإصدار تقارير مالية دورية توضح الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق، إلى جانب مراجعة الحسابات بواسطة محاسب قانوني مستقل.
وأكد أهمية تمكين ملاك الوحدات من الاطلاع على البيانات المالية والعقود الرئيسية، مع وضع ضوابط واضحة للتعاقدات والمشتريات، والتأكيد على عدم استخدام أموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها.
مقترح لفترة انتقالية لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة
وبشأن المشروعات القائمة، اقترح رشاد وضع فترة انتقالية يتم خلالها حصر أرصدة ودائع الصيانة الموجودة ومراجعة أوجه إنفاقها، تمهيدًا لتنظيم أوضاعها ونقل الأرصدة المخصصة لأعمال الصيانة إلى النظام المقترح، وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تنظيم ودائع الصيانة وإخضاعها لمنظومة مستقلة للحوكمة والرقابة يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين ملاك الوحدات والجهات القائمة على إدارة المشروعات، وضمان توفير الموارد اللازمة للحفاظ على جودة المرافق والخدمات وقيمة الوحدات العقارية.
