سؤال برلماني لإنقاذ مبادرات خفض الأسعار من فخ التخفيضات الوهمية والمؤقتة
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن آليات ضمان استدامة مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية، وعدم تحولها إلى إجراءات مؤقتة سرعان ما تتراجع آثارها في الأسواق.
وطالب عبد الحميد بوضع منظومة واضحة للمتابعة والرقابة تضمن وصول التخفيضات المعلنة إلى المستهلك النهائي بصورة فعلية، بدلًا من بقائها محصورة بين حلقات التداول من المنتج إلى الموزع ثم التاجر، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المبادرات الموسمية إلى سياسة مستدامة لضبط الأسواق، تقوم على الشفافية والرقابة الرقمية وتعزيز المنافسة العادلة.
وشدد على أهمية تمكين المواطن من معرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض وبعده، ومقارنته بالسعر الفعلي الذي تباع به في الأسواق، بما يتيح التحقق من حقيقة التخفيضات المعلنة.
واقترح عضو مجلس النواب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لأسعار السلع المخفضة، ترتبط بالجهات الرقابية والمنافذ المشاركة في المبادرات، وتتيح للمواطن الاطلاع على أربعة بيانات أساسية: السعر قبل التخفيض، والسعر المستهدف، والسعر الفعلي في الأسواق، وأقرب منفذ يلتزم بالسعر المخفض، بما يعزز دور المواطن كشريك في الرقابة على الأسواق.
وتساءل عبد الحميد: ما الآلية التي تضمن عدم اختفاء أثر خفض الأسعار بين المنتج والموزع والتاجر، ووصول التخفيض كاملًا إلى المستهلك النهائي؟ وهل لدى الحكومة خطة لتحويل مبادرات خفض الأسعار من إجراءات مؤقتة إلى منظومة مستدامة ترتبط بآليات واضحة لمتابعة تكاليف الإنتاج وهوامش التداول؟
كما تساءل عن أسباب عدم إطلاق منصة رقمية موحدة تكشف بصورة فورية أسعار السلع قبل التخفيض وبعده، والأسعار الفعلية، وأماكن البيع بالسعر المعلن، مع إتاحة آلية للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.
وطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها ضد المنافذ التي تعلن أسعارًا مخفضة، بينما تبيع السلع بأسعار مختلفة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابية تضمن التزام المنافذ بالأسعار المعلنة، وربط المخالفات بإجراءات واضحة ورادعة.
وأكد عبد الحميد أن ضبط الأسواق لا يتحقق بالرقابة وحدها، وإنما يتطلب أيضًا إتاحة المعلومات للمواطن، وتعزيز المنافسة، وتوسيع نطاق منافذ البيع المباشر، بما يسهم في تقليل حلقات التداول والحد من الفجوات السعرية.
وأشاد عضو مجلس النواب بالتكليفات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة هذه التوجيهات إلى آليات مستدامة وشفافة، يلمس المواطن نتائجها بصورة مباشرة في حياته اليومية.
