«تشريعية النواب» تبحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

تعقد هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق الجلسة العامة الطارئة للمجلس، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11 صباحًا، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويشارك في الاجتماع المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وكشفت مصادر أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعد خلال اجتماعها تقريرًا بشأن مقترح تأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة الطارئة للمجلس.

وأوضحت المصادر أن مقترح التأجيل يأتي في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، خاصة في ظل ما يتضمنه من إجراءات جديدة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب في التقرير الذي تعده اللجنة، وما يتضمنه من مقترحات بشأن موعد بدء العمل بالقانون.