«تشريعية النواب» تستعرض تقريرها بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

احالت المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يوم 29 سبتمبر 2026، مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعًا، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، كما حضر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، كما استعادت النظر في أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع.

وبعد استعراض مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، استمعت اللجنة إلى إيضاحات ومناقشات أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة بشأن التعديلات المقترحة.

وأعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة من مناقشات ودراسة لأحكام المشروع.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للنصوص الواردة بالمشروع ومذكرته الإيضاحية.