النائبة بثينة أبوزيد تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تابعت النائبة بثينة أبوزيد، عضو مجلس النواب، طلبها المقدم بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضرورة وضع آلية واضحة لرصد المخالفات وتلقي شكاوى العاملين والتعامل معها.

وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الموضوع جرى بحثه داخل المجلس القومي للأجور، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

وأكدت النائبة بثينة أبوزيد استمرار متابعتها للملف، مشددة على أن حصول العامل على أجر عادل ليس مجرد قرار، وإنما حق يجب ضمان تطبيقه ومراقبته.

وأشارت إلى أهمية وجود آليات فعالة لرصد مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع شكاوى العاملين بما يضمن حصولهم على حقوقهم المقررة.

ويأتي تحرك النائبة في إطار اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمتابعة أوضاع العاملين، وتعزيز آليات تنفيذ القرارات المنظمة للأجور داخل سوق العمل.