عاجل.. «تشريعية النواب» توافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبل قليل، على مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.

وجاءت موافقة أعضاء اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدًا لعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، المقرر أن تنطلق بعد قليل برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من مواد الإصدار، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل.

ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة بالمحاكم لتطبيق القانون الجديد، وما يتطلبه من استعدادات قبل دخوله حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.