النائب مصطفى بكري يطالب الحكومة بكشف أسباب تأجيل «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة مصارحة الرأي العام وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن الحديث عن عدم جاهزية المنظومة يجب أن يستند إلى معلومات وأرقام محددة، وليس إلى عبارات عامة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
بكري: الرأي العام يتساءل عن سبب الدعوة لجلسة طارئة
وقال بكري: «ماذا لو لم يتقدم الزملاء بهذا المشروع؟»، مضيفًا: «من المؤكد أننا سنكون أمام أزمة حقيقية».
وشدد على أنه «عندما نخاطب الجمهور يجب أن نكون صرحاء معه»، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتساءل عن السبب الحقيقي وراء الدعوة إلى جلسة طارئة، خاصة مع انتشار أقاويل تفيد بأن الأمر خطير ولا يتعلق بقانون، وهو ما يثير حالة من الغموض.
وأوضح بكري أن الأمر يرتبط بقانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات تطبيقه، وهو ما يستوجب مصارحة المواطنين بحقيقة الموقف، وتقديم توضيحات بشأن أسباب إرجاء العمل بالقانون.
مطالب بتحديد مدة استكمال جاهزية المنظومة
وأشار بكري إلى أن الصحافة والإعلام طالما كشفا المشكلات المتعلقة بالقوانين وآليات تطبيقها، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى الملاحظات المثارة في هذا الشأن، خاصة أن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة وقدرة الدولة المصرية على تطبيق قانون جديد يتضمن إجراءات وآليات مستحدثة.
وطالب بتقديم إجابات محددة بشأن ما يثار حول عدم جاهزية المنظومة، متسائلًا عن المدة التي تحتاجها الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات، وما إذا كانت سنة أو سنتين، مع ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية والفترة الزمنية اللازمة لاستكمالها.
بكري يسأل عن جاهزية مراكز الإعلان وقاعات المحاكم
وأشار عضو مجلس النواب إلى المادتين 232 و233 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقتين بتنظيم إجراءات الإعلان، مطالبًا بالكشف عن مدى جاهزية مراكز الإعلان وآليات التنفيذ المرتبطة بهذه المواد، وعدد المراكز التي أصبحت جاهزة بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة.
كما تساءل عن مدى جاهزية قاعات المحاكم لتطبيق أحكام القانون الجديد، مطالبًا بإجابات واضحة حول عدد القاعات التي أصبحت مجهزة بالفعل لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
مطالب بكشف ما تم إنجازه والمدة المتبقية
وأكد بكري أن المطلوب ليس مجرد القول إن المنظومة جاهزة أو غير جاهزة، وإنما تقديم إجابات عملية وواقعية تكشف حجم الاستعدادات التي تم إنجازها، وما تبقى منها، والمدة المطلوبة لاستكمالها، بما يضمن وضوح الصورة أمام أعضاء مجلس النواب والرأي العام.
إرجاء تطبيق القانون لمدة عام
وكان النائب مصطفى بكري قد أكد، قبل انعقاد الجلسة الطارئة، أن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إرجاء العمل بالقانون لمدة عام، بسبب عدم استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع التعديل.
كما ناشد بكري رئيس الجمهورية الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين أمضوا فترة الحبس الاحتياطي، ما لم ينخرطوا في أعمال إرهابية.
وتنعقد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك قبل الموعد المحدد سابقًا لبدء العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2026.
