سمير صبري: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية يضمن الكفاءة وصون الحقوق
أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة أن يتماشى بشكل متكامل مع الالتزامات الدستورية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة المواطن.
جاهزية الجهات المعنية
وأوضح صبري، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم، أن المجلس كان حريصًا على مناقشة قانون الإجراءات الجنائية عند إصداره، مع وجود فترة انتقالية تسبق بدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق القانون ليس أمرًا هينًا، وكان يتطلب مراجعة مدى جاهزية الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ.
أزمات البنية الرقمية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض الأزمات المتعلقة بالبنية الرقمية أثارت قلق المواطنين، ومنها ظهور أرقام هواتف بأسماء أشخاص دون تسجيلها بمعرفتهم، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى التدخل لمعالجة المشكلة.
وأكد النائب سمير صبري أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمثل ضمانًا للكفاءة وحسن نفاذه، موضحًا أن التريث في التطبيق بما يصون الحقوق أفضل من التعجل الذي قد يفرض واقعًا يتعذر تدارك آثاره في المستقبل.
