برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب توافق من حيث المبدأ على تأجيل تطبيق قانون

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أن التأجيل يستهدف استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية، إلى جانب حرمة مساكنهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن ضمان حق المجني عليهم في الوصول إلى العدالة.

حماية الحقوق والحريات

وأوضح الطويل أن طبيعة القانون وما يرتبط به من حقوق وحريات تفرض ضرورة تحقيق الدقة في صياغة نصوصه، إلى جانب ضمان سلامة تطبيقها، بما يحقق الغاية من القانون ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري عن تقديره لملاحظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها عكست أهمية حماية الحقوق والحريات والاستجابة للشواغل المجتمعية.

وأشار إلى أن هذه الملاحظات والتوجيهات ارتبطت كذلك بمراجعة النصوص بما يضمن صون الضمانات القانونية للمواطنين، مؤكدًا أهمية مراعاة هذه الجوانب عند التعامل مع القانون وتطبيق أحكامه.

استكمال الجاهزية

وأوضح الطويل أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يمثل تعطيلًا لأهدافه، وإنما يمثل ضمانة لحسن التنفيذ، من خلال إتاحة الفرصة لاستكمال الجاهزية اللازمة لتطبيق أحكامه.

وأشار إلى أن التأجيل يتيح استكمال جاهزية المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل، إلى جانب توفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، بما يضمن التعامل مع الإجراءات المستحدثة بصورة سليمة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أهمية إجراء الاختبارات العملية للأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والجهات الشرطية على الإجراءات المستحدثة، باعتبار ذلك من الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وشدد الطويل على أن استكمال هذه الجوانب يمثل ضرورة لضمان التطبيق السليم لقانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الهدف من تأجيل موعد بدء العمل بأحكامه هو إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المطلوبة.

تعديل موعد التطبيق

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أهمية تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن تعديل موعد بدء العمل بالقانون من شأنه إتاحة الفرصة لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يحول دون حدوث أي ثغرات إجرائية قد تؤثر على سير العدالة أو حقوق المواطنين.

وشدد الطويل على أن طبيعة قانون الإجراءات الجنائية، وارتباطه المباشر بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية، تفرض التعامل مع تطبيقه بصورة دقيقة، مع استكمال المتطلبات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة.

لا مجال للعجلة

واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن التشريعات التي تمس حريات المواطنين لا تحتمل العجلة، موضحًا أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.

وأكد أن تأجيل التطبيق يستهدف حماية المصلحة العليا للوطن، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، من خلال ضمان توافر الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وجددت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، خلال موقفها المعلن أمام الجلسة العامة الطارئة، موافقتها من حيث المبدأ على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مع التأكيد على أهمية استكمال الجاهزية المطلوبة للتطبيق.