المستشار هاني حنا يكشف استعدادات الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، استعدادات الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن الحكومة، منذ صدور القانون، عملت ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات وكافة الجهات المعنية، على التنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.
وأكد الوزير أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، بهدف التأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
استعدادات مستمرة للتطبيق
وأوضح هاني حنا أن الحكومة تواصل استعداداتها المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال العمل على أكثر من جانب، يشمل التدريب والتجهيزات الفنية والميكنة، إلى جانب تجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات.
وأشار إلى أن وزارتي العدل والاتصالات، وكافة الجهات المعنية، تعمل بالتنسيق الكامل منذ صدور القانون، من أجل إعداد الدورات التدريبية اللازمة واستكمال التجهيزات المطلوبة لتطبيق أحكامه.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة للتأكد من جاهزية الجهات المعنية، موضحًا أن هذا العمل يستهدف تلافي أي إشكاليات يمكن أن تظهر عند بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
جاهزية محاكم الجنايات
وأعلن الوزير أن محاكم الجنايات أصبحت جاهزة، بينما لا تزال بعض محاكم الدرجة الثانية جاريًا تنفيذ التجهيزات الخاصة بها.
وأوضح أن مدة عام تعد كافية للانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة، بما يتيح استكمال ما يجري تنفيذه من أعمال مرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد هاني حنا أن الحكومة تواصل العمل في مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعداد لتطبيق القانون، سواء فيما يخص التدريب أو التجهيزات الفنية أو استكمال منظومة الميكنة، بهدف الوصول إلى الجاهزية اللازمة قبل بدء التطبيق.
فرصة لاستكمال التجهيزات
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن يترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.
وقال إن الحكومة، من هذا المنطلق، ترى أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه.
وأوضح أن استمرار العمل خلال الفترة الإضافية يستهدف استكمال المتطلبات المرتبطة بالتدريب والجوانب الفنية والميكنة، إلى جانب التأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
تنسيق بين مؤسسات الدولة
وأكد الوزير أن موافقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتأجيل التطبيق تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق.
وقال إن هذا الأمر يعكس أيضًا حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على أن يتم تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.
وشدد هاني حنا على استمرار العمل حتى اللحظة الأخيرة فيما يتعلق بالتدريب والجوانب الفنية والميكنة، بما يضمن استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال منح مزيد من الوقت استكمال الاختبارات والتدريبات والتجهيزات، والتأكد من الجاهزية الكاملة للجهات المعنية، بما يتيح تطبيق القانون بصورة سليمة ويحول دون ظهور إشكاليات عند بدء العمل بأحكامه.
