النائب أحمد الشافعي يطالب بحسم أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وعدم تنفيذ التعهدات الحكومية المعلنة أمام مجلس النواب بشأن إنهاء الأزمة، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين واضطراب في إجراءات التصالح والتقنين والتوثيق والتصرفات العقارية.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى كل من الدكتور وزير الأوقاف، والمستشار وزير العدل، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مطالبًا ببيان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحسم الملف وإنهاء حالة التعطيل التي لا تزال تؤثر على المواطنين.

تعهدات حكومية لم تنفذ

وأوضح النائب أحمد رجب الشافعي أن الحكومة سبق أن أعلنت أمام اللجنة التشريعية التزامها بإنهاء أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وتحديد 30 يونيو 2026 موعدًا لإنهاء الملف، من خلال عدد من الإجراءات، في مقدمتها عدم إقحام المواطنين في النزاعات بين الجهات الحكومية، وتفعيل دور المحافظين في تلقي طلبات التصالح والتقنين، وتسوية الالتزامات المالية بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار إلى أن التعهدات الحكومية تضمنت كذلك إلغاء المنشور الفني  لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، إلا أنه رغم تجاوز الموعد المحدد، لا يزال الملف دون حسم نهائي، ولم تتضح أمام المواطنين إجراءات تنفيذية ملزمة تنهي حالة التعطيل.

تعطيل التصالح والتقنين والتوثيق

وأكد الشافعي أن استمرار الأزمة أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في التعامل مع الأراضي محل الأزمة، وتعطيل إجراءات التصالح والتقنين والتوثيق، فضلًا عن تجميد عدد من المعاملات والمصالح المرتبطة بها.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ تعهداتها بإنهاء الملف في الموعد المحدد، والإجراءات التي اتخذت فعليًا منذ الإعلان عن هذه التعهدات وحتى الآن، إلى جانب توضيح أسباب عدم إلغاء المنشور الفني  لسنة 2026، والإجراءات التي اتخذت بشأن آثاره على عمليات الشهر والتوثيق والتصرفات العقارية المتعلقة بالأراضي محل الأزمة.

تفعيل دور المحافظين

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التنفيذية التي صدرت لتفعيل ما سبق الإعلان عنه بشأن تمكين محافظي كفر الشيخ ودمياط والدقهلية من تلقي طلبات التصالح والتقنين، والضوابط التي تضمن عدم تعطيل المواطنين أو مطالبتهم بإجراءات إضافية متعارضة بين الجهات.

كما طالب بتحديد الموقف الرسمي من العقارات القائمة، وطلبات التصالح المقدمة، والعقود العرفية القديمة، والتخصيصات ذات النفع العام، وغيرها من الحالات المرتبطة بالأراضي محل الأزمة، مع اتخاذ إجراءات واضحة تضمن عدم تعطيل المراكز القانونية المستقرة للمواطنين.

تسويات مالية دون أعباء جديدة

وشدد الشافعي على ضرورة توضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارات الأوقاف والمالية والجهات المعنية لتسوية الالتزامات والتعويضات فيما بينها، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة نتيجة التسويات بين الجهات الحكومية.

كما طالب بالكشف عن حجم المشروعات الخدمية والاستثمارية والمعاملات العقارية التي تأثرت أو تعطلت بسبب استمرار الأزمة، والجدول الزمني المحدد لإنهاء هذا التعطيل.

حماية حقوق المواطنين وأراضي الدولة

وتناول طلب الإحاطة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع استغلال حالة عدم وضوح الإجراءات من جانب المتعدين أو المتلاعبين بالأراضي، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة.

وبناءً على ذلك، طالب النائب أحمد رجب الشافعي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لبحث الموضوع وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ودعوة الوزراء والجهات الحكومية المعنية لبيان الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ التعهدات الحكومية السابقة، وموافاة المجلس بالموقف التنفيذي والقانوني الكامل للملف.

كما طالب ببحث أسباب استمرار العمل بالمنشور الفني  لسنة 2026، وما يلزم من إجراءات بشأنه بما لا يعطل مصالح المواطنين، إلى جانب وضع إطار تنفيذي واضح ومحدد زمنيًا لإنهاء إجراءات التصالح والتقنين والتوثيق، وتسوية الأوضاع بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطنين أعباء ناتجة عن النزاع بينها.

واختتم عضو مجلس النواب طلبه بالمطالبة بإعداد تقرير عاجل بنتائج بحث اللجنة والتوصيات اللازمة لإنهاء الأزمة، وحماية المراكز القانونية للمواطنين، والحفاظ على أراضي الدولة ومصالحها.