مروة حسين بريص تطالب بحماية الحقوق التأمينية من آثار التأخير الإداري

تقدمت النائبة مروة حسين بريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين وأصحاب الأعمال من الآثار المترتبة على تأخر إنجاز إجراءات التسجيل وتحديث البيانات وإثبات مدد الاشتراك.

حفظ حقوق المواطنين

وأوضحت مروة حسين بريص أنه رغم الجهود المبذولة في منظومة التحول الرقمي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن التراكمات وبطء إجراءات بعض الخدمات خلال الفترات السابقة أدت إلى أعباء وآثار سلبية تمس المراكز التأمينية للمواطنين دون وجه حق.

وأكدت أن هذه الآثار تستوجب وضع آليات واضحة تضمن عدم تحميل المواطنين وأصحاب الأعمال تبعات أي تأخير لا دخل لهم فيه، والحفاظ على حقوقهم التأمينية كاملة.

الاعتداد بتاريخ الطلب

وطالبت النائبة بإقرار آلية واضحة للاعتداد بتاريخ تقديم الطلب، بما يضمن حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين وعدم تأثرها بأي تأخير لاحق في إنجاز الإجراءات.

كما طالبت بعدم تحميل المواطنين أو أصحاب الأعمال أي غرامات أو أعباء مالية نتيجة تأخر تقديم الخدمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى جانب معالجة كافة الآثار السلبية السابقة ورد الحقوق إلى أصحابها.

تتبع إلكتروني للطلبات

وشددت مروة حسين بريص على ضرورة إتاحة نظام إلكتروني موثق يتيح للمواطن وأصحاب الأعمال تتبع الطلبات المقدمة ومعرفة مراحل إنجازها، مع وضع آليات تصعيد تلقائي للحالات التي تتجاوز المدد المحددة دون إنجاز.

وأكدت أن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين يجب أن تظل أولوية، وأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل أي تبعات ناتجة عن مشكلات إدارية أو تقنية أو تأخر تشغيلي لا دخل له فيه.

وقالت النائبة: «حق المواطن التأميني خط أحمر، ولا يجب أن يتحمل تبعات المشكلات التشغيلية».