النائب طارق رضوان يطالب بكشف ملابسات توقيف أحمد ناصر في هولندا
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة الكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، وتوضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، بما يضمن احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
حقوق الإنسان دون انتقائية
وأشار رضوان إلى أن التطورات المرتبطة بالواقعة، وما شهدته القاهرة من احتجاج أمام السفارة الهولندية، تثير تساؤلات تستوجب إجابات واضحة بشأن مدى اتساق المواقف السياسية مع المبادئ الحقوقية المعلنة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام بمعايير ثابتة في احترام حقوق الإنسان، بعيدًا عن الحسابات السياسية وازدواجية المعايير، مؤكدًا أهمية احترام القانون الدولي والالتزامات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها.
ضمانات قانونية للمواطن المصري
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح أسباب توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، والكشف عن وضعه القانوني، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من جميع الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة التعامل مع الواقعة بشفافية ومسؤولية.
واختتم رضوان بالتأكيد أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه القانونية تمثل أولوية، مشددًا على أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وأن مصداقية الالتزامات الحقوقية تُقاس بمدى تطبيقها على الجميع دون تمييز أو انتقائية، انطلاقًا من أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.
