سحر نصر تؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تنظيم الذكاء الاصطناعي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية البرلمانية والتشريعية تمثل ركيزة أساسية لصياغة أطر تنظيمية مرنة تحفز الابتكار، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن التوزيع العادل لمكتسبات التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت نصر، خلال مشاركتها في جلسة «دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الشامل»، ضمن المنتدى البرلماني العالمي لشبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تمثل محركات رئيسية للتنمية، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير أنظمة المالية العامة في الاقتصادات الصاعدة.

الذكاء الاصطناعي والتنمية الشاملة

وأشارت إلى أن الجلسة عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة قيادات دولية وصناع سياسات، من بينهم جوناثان ناجاو، المدير العالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي بمجموعة البنك الدولي، وبيرت كرويز، كبير الإحصائيين ومسؤول البيانات ومدير إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي، وأدارها النائب رافيندرا أيرلانججا، عضو البرلمان الإندونيسي.

وأكدت نصر أن التحدي الحقيقي أمام الدول النامية لا يتمثل في بناء نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة وباهظة التكلفة، وإنما في توظيف هذه التقنيات والتكيف معها وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز الإنتاجية ويدعم مسارات التنمية.

وشددت على أهمية وضع أطر تشريعية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التحول الرقمي، دون ترك فئات من المجتمع خارج مسار التقدم التكنولوجي.

ضوابط الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا

وتطرقت وكيل لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة ضرورة تعزيز التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة مع المواطنين من خلال الشفافية والإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة.

وحذرت من التحديات المتعلقة بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية ومخاطر الاعتماد على البيانات غير الدقيقة، مشددة على أهمية وضع آليات فعالة للحد من هذه المخاطر وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

تأهيل الشباب ومواكبة سوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل والفجوات التكنولوجية، أكدت نصر أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الشباب والعاملين، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وخلق وظائف نوعية جديدة، بدلًا من أن تصبح بديلًا عن العمالة.

كما شددت على ضرورة إجراء تحليلات مقارنة بين الدول والمجتمعات المختلفة عند صياغة السياسات التكنولوجية، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والسياسية ومستويات تطور البنية التحتية الرقمية، بما يضمن ملاءمة هذه السياسات لاحتياجات كل دولة.

البنك الدولي يرصد التجربة المصرية

وثمنت نصر الدور الذي يضطلع به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الاقتصادات الناشئة، وبناء قدرات المؤسسات والكوادر الوطنية من خلال تحليل البيانات وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.

واستندت المناقشات إلى الرؤى الواردة في تقرير التنمية العالمية 2026 «وعد الذكاء الاصطناعي» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي سلط الضوء، وفقًا لما ورد في البيان، على التجربة المصرية في التحول الرقمي وتبني تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار التقرير، بحسب البيان، إلى جهود مصر في دمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ مبادرات لبناء القدرات وإنشاء مراكز البيانات، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.