النائبة رواية مختار تطالب بخطة شاملة لمواجهة العنف والتنمر بالمدارس
تقدمت النائبة رواية مختار بطلب إحاطة بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم للوقاية من العنف والتنمر بين الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل ما يُتداول من وقائع اعتداء بين الطلاب، وما تثيره من تساؤلات حول كفاءة منظومة الإشراف المدرسي وآليات الحماية والتدخل المبكر.
وأكدت النائبة رواية مختار أن مواجهة العنف والتنمر داخل المدارس تتطلب تحركًا جادًا ومتكاملًا، لا يقتصر على توقيع العقوبات بعد وقوع الاعتداءات، بل يمتد إلى الوقاية والتوعية، ورصد السلوكيات العدوانية مبكرًا، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب من الأذى الجسدي والنفسي.
6 مطالب رئيسية لكشف جهود الوزارة في مواجهة التنمر
وطالبت النائبة رواية مختار وزارة التربية والتعليم بتقديم بيان تفصيلي بشأن عدد من المحاور، تشمل:
- أعداد ومعدلات العنف والتنمر: الكشف عن أعداد الوقائع المسجلة داخل المدارس الحكومية والخاصة، وبيان معدلاتها وتطورها خلال الفترات السابقة، وما إذا كانت تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا.
- برامج الوقاية والتوعية: توضيح البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة لمواجهة العنف والتنمر، مع تقديم مؤشرات واضحة لقياس مدى فاعليتها وتأثيرها في الحد من الاعتداءات وتعديل سلوك الطلاب.
- العجز في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين: تحديد حجم العجز في أعداد الأخصائيين، والكشف عن خطة الوزارة لسده، إلى جانب توضيح برامج تدريب وتأهيل العاملين للتعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للطلاب.
- الإشراف المدرسي وتطبيق لائحة الانضباط: بيان الإجراءات المتخذة لضمان كفاءة الإشراف داخل المدارس، وآليات تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤولياتهم.
- الإبلاغ الآمن وحماية المتضررين: توضيح آليات الإبلاغ عن وقائع العنف والتنمر، وضمان سرية الشكاوى وحماية الطلاب المتضررين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة لتقويم سلوك المعتدين.
- خطة تنفيذية بمستهدفات واضحة: تقديم خطة زمنية محددة لخفض معدلات العنف والتنمر، تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وآليات لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بصورة دورية.
رواية مختار: حماية الطلاب تبدأ بالوقاية والتدخل المبكر
وشددت النائبة رواية مختار على أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم لا تتوقف عند إعلان العقوبات بعد وقوع الاعتداء، وإنما تشمل وضع منظومة متكاملة للوقاية والتدخل المبكر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتوفير الدعم اللازم للطلاب الذين يتعرضون للعنف أو التنمر.
وأضافت أن تقييم جهود الوزارة يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وليس إلى مجرد حصر أعداد الندوات والأنشطة التوعوية، مؤكدة ضرورة قياس أثر هذه البرامج في تغيير سلوك الطلاب، والحد من الاعتداءات، وتعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط داخل المدارس.
واختتمت النائبة رواية مختار بالتأكيد على أهمية وضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن توفير بيئة مدرسية آمنة لجميع الطلاب، وتحفظ سلامتهم الجسدية والنفسية، وتحدد المسؤوليات وآليات المساءلة، بما يسهم في الحد من العنف والتنمر ودعم استقرار العملية التعليمية.
