مارسيل سمير تطالب بحل أزمة الأجور والترقيات بجهاز تنمية المشروعات

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، ضرورة معالجة الفجوة في الرواتب بين العاملين القدامى والمعينين حديثًا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع حد لتأخر حركة الترقيات، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على استقرار العاملين وكفاءة الأداء المؤسسي.

فجوة الأجور بين العاملين

وأوضحت النائبة، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، تقدمت به إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الجهاز شهد خلال الفترة الماضية التعاقد مع كوادر جديدة بهدف دعم العمل والاستعانة بمزيد من الكفاءات، إلا أن هذه التعيينات أسفرت عن فجوة واضحة في مستويات الأجور بين العاملين.

وأشارت إلى أن بعض المعينين حديثًا، ولا سيما حديثي التخرج، يتقاضون رواتب تفوق بصورة ملحوظة ما يحصل عليه العاملون الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجهاز، واكتسبوا خبرات متراكمة جعلتهم من بيوت الخبرة داخله.

تأخر الترقيات يهدد الاستقرار الوظيفي

وحذرت سمير من استمرار هذا التفاوت بالتزامن مع تأخر حركة الترقيات، مؤكدة أن الوضع الحالي ينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي والروح المعنوية للعاملين، فضلًا عن تأثيره المحتمل على كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الخبرات داخل الجهاز.

واعتبرت أن معالجة هذه الأزمة تتطلب النظر إلى أوضاع العاملين القدامى، وتقدير سنوات خدمتهم وخبراتهم المتراكمة، بما يضمن تحقيق التوازن في منظومة الأجور والترقيات، ويعزز العدالة بين العاملين.

مطالب بتحقيق العدالة الوظيفية

وأكدت النائبة أن التفاوت في الأجور وتأخر الترقيات يثيران تساؤلات بشأن مدى اتساق الأوضاع القائمة مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مستندة إلى المواد 13 و27 و38 من الدستور.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشته، وبحث أسباب الفجوة في الرواتب وتأخر الترقيات داخل الجهاز، والعمل على معالجة هذه الأوضاع بما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على حقوق العاملين وخبراتهم.