جمال أبو الفتوح ينتقد الحكومة بسبب أزمات الغذاء وارتفاع الأسعار

انتقد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تكرار أزمات السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، متسائلًا عن غياب خطة واضحة ومستدامة لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء، ومطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحمي المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن ملف الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة تأمين احتياجات المصريين من السلع الأساسية.

أبو الفتوح: الأمن الغذائي ركن أساسي للأمن القومي

وأكد وكيل لجنة الزراعة أن الأمن الغذائي يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي المصري، مشددًا على أن توفير الغذاء لنحو 110 ملايين مواطن، إلى جانب ضيوف مصر، يتطلب خطة متكاملة تضمن توافر السلع والمواد الغذائية واستدامة إمداداتها على مدار العام، مع فرض رقابة حقيقية على الجودة والأسعار.

وتساءل أبو الفتوح عن أسباب تكرار الأزمات في الأسواق رغم إمكانية الحد منها من خلال التخطيط الجيد والتنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الدواجن، ثم إغلاق بعض مزارع الإنتاج بسبب وفرة المعروض، إلى جانب الأزمات التي شهدتها أسواق اللحوم والبيض والطماطم، في الوقت الذي يواجه فيه بعض المنتجين والمربين صعوبات في تسويق إنتاجهم.

وأوضح أن غياب التوازن بين الإنتاج والاستهلاك يضر بالمستهلك والمنتج معًا، مؤكدًا أهمية وضع رؤية واضحة لإدارة الأسواق والتنبؤ باحتياجات المواطنين، بما يمنع تكرار الأزمات ويحقق الاستقرار في توافر السلع وأسعارها.

مطالب بخطة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين

وحذر النائب من تداعيات التوترات الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي، في ظل الأوضاع المضطربة في السودان وليبيا وقطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وشدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لتأمين احتياجات المواطنين، والاستعداد للتحديات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتوافر السلع، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

تساؤلات حول ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار

وانتقد أبو الفتوح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار، موضحًا أن سعر الصرف ارتفع خلال فترة سابقة من نحو 47 جنيهًا إلى 54 جنيهًا، بالتزامن مع زيادات في أسعار السلع والمنتجات الغذائية تجاوزت، بحسب تقديره، نسبة الزيادة في سعر الصرف.

وأضاف أن أسعار السلع لم تنخفض رغم تراجع سعر الصرف لاحقًا، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضمان انعكاس انخفاض تكاليف الاستيراد على الأسعار النهائية للمستهلكين.

أبو الفتوح يطالب برقابة فعالة لحماية المواطنين

وأكد وكيل لجنة الزراعة أن المواطنين يتحملون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، محذرًا من أن أي زيادات جديدة في سعر الصرف قد تنعكس على أسعار المنتجات الأساسية ما لم تتوافر رقابة فعالة وآليات واضحة لضبط الأسواق.

وطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسعار، وتحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة.

وشدد على أن تأمين الغذاء لا يقتصر على مجرد توافر السلع في الأسواق، بل يتطلب ضمان استدامة المعروض ومنع التقلبات الحادة في الأسعار، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.