ياسر الهضيبي يطالب بخطة عاجلة لمواجهة هجمات الكلاب الضالة

أكد النائب ياسر الهضيبي أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية دستورية لا تحتمل التأجيل، مشددًا على ضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية للوقاية من مخاطر هجمات الكلاب الضالة قبل وقوع ضحايا، وضمان الاستجابة العاجلة لبلاغات الأهالي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضح الهضيبي أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، بشأن تكرار هجمات الكلاب الضالة وحوادث العقر وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ومدى تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 والقرارات والخطط الحكومية لمواجهة الظاهرة.

حوادث متكررة تستدعي التحرك

وأشار إلى أن أكتوبر 2026 شهد عددًا من الحوادث المؤلمة، بينها وفاة الطفلة سلسبيل بحدائق أكتوبر، ووفاة الطفلة مكة ببورسعيد بعد تعرضها سابقًا للعقر وفق تقارير منشورة، إلى جانب إصابات جماعية بالعاشر من رمضان وسوهاج، فضلًا عن حوادث بقرية رفاعة بفرشوط وقرية هو بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وشدد على ضرورة فحص هذه الوقائع بصورة موثقة، دون استباق نتائج التحقيقات المختصة، بما يضمن الوقوف على أسباب الحوادث وتحديد أوجه القصور، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

إحصاءات رسمية ومراجعة خطط المواجهة

وطالب الهضيبي الحكومة بإعلان إحصاء رسمي لحوادث هجمات الكلاب الضالة والوفيات خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مع التمييز بين الهجمات المباشرة وحالات السعار المثبتة، والكشف عن سجلات بلاغات الأهالي وتوقيتات الاستجابة لها.

كما طالب بتوضيح الموقف الفعلي للجنة الفنية المركزية، وخطط التحصين والتعقيم، وحقيقة تشغيل مراكز الإيواء، ومنها 40 مركزًا أُعلن تجهيزها بالمدن الجديدة، فضلًا عن إعلان نتائج مبادرة «شارع آمن للإنسان والحيوان» بمحافظة قنا، ومدى وصول الفرق البيطرية إلى فرشوط ونجع حمادي.

كشف التمويل وضمان العلاج الوقائي

ودعا إلى إعلان تفاصيل الاعتمادات المالية والمصروفات الفعلية، وموقف الحساب المخصص بموجب القانون، مع توضيح ما إذا كانت التكلفة التقديرية المعلنة، والبالغة 2.15 مليار جنيه، قد تحولت إلى تمويل فعلي لتنفيذ خطط المواجهة.

وأكد ضرورة ضمان توافر لقاحات وأمصال السعار وخدمات العلاج الوقائي، وإنشاء منظومة موحدة لتلقي البلاغات ومتابعتها، وإعداد خرائط للمناطق الأعلى خطورة، مع تأمين محيط المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية.

محاسبة المقصرين ومتابعة التنفيذ

وشدد الهضيبي على أهمية تحديد المسؤوليات عن أي تأخير أو قصور يثبته فحص المستندات، ومراجعة نتائج حملات التحصين والتعقيم على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالأرقام المعلنة، بما يضمن تقييمًا حقيقيًا لفاعلية الإجراءات الحكومية.

واختتم مطالبًا بإعلان خطة حكومية عاجلة تتضمن جداول زمنية واضحة، ومسؤوليات محددة للجهات المعنية، وتقارير دورية تُعرض على مجلس النواب، بما يضمن حماية المواطنين مع الالتزام بالضوابط البيطرية ومبادئ الرفق بالحيوان.

وأكد الهضيبي أن التعامل مع الظاهرة يتطلب نتائج قابلة للقياس والمحاسبة، وليس مجرد وعود، مشددًا على أنه لا يجوز انتظار وقوع مأساة جديدة حتى تتحرك الجهات التنفيذية.